أشاد مصرفيون بمبادة البنك المركزي المصري الذي تم تدشينها أمس،والتي تهدف إنعاش قطاع الصناعة،وحل مشاكل المصانع المتعثرة،واسقاط الديون المركبة التي تبلغ 31 مليار جنيه.
وقالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن الدولة بالتعاون مع البنك المركزي تسعى دائما لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات صناعية، أو عقارية، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة النشاط الاقتصادي والنمو المستهدف.
وأكدت أن تلك المبادرات سيكون لها تأثير ملموس في تنشيط الصناعة وتحريك عجلة الانتاج.
كانت قد أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري أعن مبادرة جديدة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
وقال محافظ البنك المركزي إن المبادرة تستهدف إسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
ومن جهته أشاد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بمادراات البنك المركزي المصري واصفا إياها تستهدف عصب تنمية الاقتصاد.
وأضاف عكاشة، أن توفير 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة أمر أساسي لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها ومنحها بسعر عائد مميز يعد سياسة توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، خاصة وأن السوق المصري به الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد استعدادا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها.
في ذات السياق صرح اشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي، وتعظيم الصادرات المصرية، مشيرًا أن مصر تملك مميزات تنافسية تؤهلها لدخول الاسواق العالمية والاقليمية خاصة لبلدان القارة الافريقية.
واوضح "القاضي"، ان التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد. فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
أشار إلى أن الدولة والبنك المركزي اطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.
وذكر رئيس المصرف المتحد، ان مبادرة دعم المصانع المتعثرة تبشر باغلاق ملف التعثر واعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
