انفراجة لأصحاب المصانع المتعثرة.. انتعاش التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ومنافسة الأسواق الخارجية..مستثمرون:انتصار لمطالب المصنعين طال انتظارها.. خبراء: إلغاء فوائد الديون خطوة إيجابية للاقتصاد

كتب : مي طارق

رحب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين بمبادرة الحكومة والبنك المركزي بشأن توفير تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي المصري، بالإضافة إلى إسقاط فوائد الديون المتراكمة لأصحاب المصانع المتعثرة والتي تبلغ 31 مليار جنيه، حيث تساهم في انفراجه جديدة لصالح القطاع الصناعى، جاءت نتيجة لمطالب العديد من المصنعين بتخفيف أعباء التصنيع المحلي، نظرا لوقوع أضرار كبيرة على أصحاب المصانع، مما أدي إلى توقف خطوط الانتاج وتراكم ديون خلال الأونة الأخيرة.

وأشاد خبراء الاقتصاد، أن مبادرة البنك المركزي سوف يظهر مردودها الإيجابي على تحسين وضع الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج مجددا، وتحفيز الصناعة المحلية، لمنافسة الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات، موضحين أنها انطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة بإعتبارها قاطرة النمو.

وفي ذلك الصدد، قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة، يعد أحد القرارات الجريئة على الإطلاق التي اتخذتها الحكومة خلال الأونة الاخيرة، بعدما كان يعاني العديد من أصحاب المصانع، نتيجة توقف خطوط انتاجها، مما أدي إلى وقوع ضرر كبير على البنوك ومصنعين على كافة المستويات، موضحا أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة قدرت بحوالي 5184 مصنع.

وأضاف فتوح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الصناعة عصب الاقتصاد المصري لما تحمله من أهمية كبيرة في زيادة حجم معدلات النمو ووارتفاع نسب التصنيع المحلي لكافة الصناعات المختلفة، والتي تؤدي إلى مضاعفة القدرة التنافسية مع الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي والبنوك بتوفير دعم بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصناعية، سوف تحقق طفرة في نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة سوف تقوم بتشجيع العديد من المصنعيين على ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي، مما يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لكافة الصناعات، والتي تؤدي الحد من الاستيراد بالخارج وارتفاع حجم المنتجات التصديرية، مشيرا إلى أن الصناعة تتولى اهتمام واضح القيادات الدولة لاقتحام تلك المشكلات التي نطالب بها منذ فترات طويلة، حيث تدخلت أخيرًا الحكومة بشكل حاسم للوقوف على التحديات التي تواجه المصنعيين.

وتابع حديثه، أنه يجب اسقاط الديون والقضايا على المصانع المتعثرة التي لها الأولوية في تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة للوقوف على حل الأزمة بشكل سريع، أو العمل على حل المشكلة تلك المصانع ثم سداد تلك الديون بعد عمليات الانتاج، خصوصا أن البنك عمل على اتاحة سداد 50% من أصل الدين، وبالتالي يقوم بالمساهمة في دعم التصنيع المحلى ومضاعفة القوة الشرائية للمنتج المصري، مما يساعد في منافسة الاسواق الخارجية، موضحا أن قرارات البنك المركزي بشأن القطاع الصناعي ثورية طال انتظارها.

وأكد فتوح، أن القطاع الصناعة يوجد لديه العديد من المشكلات التي يجب التصدى لها من جانب الدولة عن طريق اتخاذ قرارات تصحيح مسار الصناعة في مصر، والتي تتتمثل في فرض رسوم الضرائب والجمارك على خطوط الانتاج التى تستورده المصانع، على الرغم من مساهمتها في تحسين وكفاءه المنتج، والحد من البطالة، وتوفير عملة صعبة عبر عمليات التصدير المختلفة، بالإضافة إلى رد الضريبة عند التصدير بخلاف مشاكل الصادرات والتى يوجد لها حلول مؤقتة وغير مستدامة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى ضرورة وجود اليات لعدم فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج، والتي سوف ينعكس مردودها على عمليات المنافسة مع المنتج المحلي والعالمي مع مراعاه مواصفات الجودة وكفاءه المنتج، فضلًا عن زيادة العملة الصعبة وارتفاع العملية التصدرية، مؤكدا على إزالة المعوقات على المصنعيين، والتي من شأنها النهوض ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي بعد حالة من التدهور استمرت لسنوات طويلة، مما أدى إلى العزوف الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين على ضخ مشروعاتهم الاستثمارية في تلك القطاع.

وفي السياق ذاته، قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قرار البنك المركزي والحكومة بدعم القطاع الصناعي، وتمويله بمبلغ 100 مليار جنيه، سوف يساهم في انتعاش عملية التصنيع المحلي، فضلا عن مردوده الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي داخل الدولة، نتيجة لما يوفره من زيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في إيجاد الآلاف من فرص العمل.

وأضاف العادلي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إزالة معوقات المصنعين بمثابة تحفيز العديد من المستثمرين على ضخ مشروعات الاستثمارية الصناعية، مشيرا إلى أن إسقاط فوائد الديون المتراكمة بشكل كامل من المصانع المتعثرة والتي تبلغ 31 مليار جنيه، أحد الخطوات الإيجابية لدفع عجلة الإنتاج مرة اخرى، عن طريق إعادة فتح خطوط الانتاج المتوقفة.

وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر، أن المبادرة اتاحت لكافة أصحاب المصانع المتعثرة الذين يسدد 50% من أصل الدين، أنه سوف يتم إزالتهم من القوائم السلبية بالبنك والمركزية وجميع البنوك المصرية، مما يساهم في تيسير الحصول على تمويلات جديدة من أجل التوسع في خطوط الانتاج، مما يعود على قطاع الصناعي بالانفراجه عبر دعم التصنيع المحلي باستخدام أحدث التكنولوجيات التصنيع، وتحسين جودة وكفاءة المنتج المحلى من أجل مناقشة الأسواق الخارجية، والتي تساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق ذاته، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، ان تلك المبادرات استجابة سريعة وانتصار لمطالب مجتمع الأعمال ولجنة الصناعة بالجمعية.

وأضاف "المنزلاوي"، إن إسقاط ديون المصانع وتوفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية الصناعية بداية وانطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة بإعتبارها قاطرة النمو.

واشار أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وايجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف التنمية الشاملة من خلال زيارة موارد الدولة من العملة الصعبة ونمو الصادرات وتوفير السلع لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن استجابة الحكومة لمطالب جمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الاعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس وحرص الحكومة بالاستماع إلي الصناع وتوفير كافة الامكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية واسواق التصدير الهامة وعلى رأسها افريقيا.

وأشار "المنزلاوي"، أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال أكدت علي أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاءالصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: كما أكدت الجمعية علي ضرورة منح تسهيلات وقروض بسعر فائدة تفضيلي للصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي بجانب اصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لاتاحة تمويل لأصحاب المشروعات علي أراضي غير التملك "التخصيص" بجانب إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك.

ومن جانبه، أكد محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مبادرة المركزي خطوة إيجابية نحو زيادة الصادرات ودعم حقيقي للدولة للصناعة المحلية.

وأشاد "حسني"، بمبادرة المركزي باتاحة 100 مليار جنيه للاستثمار الصناعي، مؤكدًا أنها خطوة حقيقية لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشاكل ألالاف المصانع من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن إسقاط ديون المصانع المتعثرة ستعمل على تشجيع نمو القطاع وزيادة معدلات الانتاج ودفعة الصادرات إلي الأمام بجانب جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لمصر.

وأضاف "حسني"، أن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير ايجابي نحو نفاذ أكبر للصادرات المصرية وتدعم توجهات الدولة والرئيس السيسي لغزو اسواق افريقيا ومن ثم ما توفير العملة الاجنبية ومضاعفة الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأكد أن دعم للصناعة سيصب فى مصلحة المواطن المصري مباشرة والاقتصاد المصري بشكل عام حيث أن الصناعة الوطنية هي عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسي لنهوض أي دولة كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.

وأشار أن مثل هذه المبادرات تضيف مزيدا من النجاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مستوي الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة لما كان له من دور كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار التشريعات الاقتصادية التي تساعد على جلب الاستثمار وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وهي إجراءات تصب فى صالح الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في بيان له اليوم قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية حيث أن تلك المبادرة تعد دفعة قوية لها آثار ايجابية على الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو زيد إلى أن تلك المبادرة التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي خطوة مهمة في طريق عودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى والتي بلغت 5184مصنع متعثر لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أن حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل إلى 6 مليار جنيه وأتاحت تلك المبادرة لمن يسدد 50٪ من أصل الدين يتم إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك وهذا يتيح لأصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد لإعادة تشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج فيما سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص تشغيلية.

وتابع أبو زيد أن وجود مبادرة لدعم الصناعة مع البنك المركزي بتمويل 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة يأتي لحرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق احتياجات السوق المحلى والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية المصرية للخارج للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار.