التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى.
وهو ما أكد عليه العديد من مسئولى كلية التجارة جامعة عين شمس والحكومة المصرية، وهو ما ظهر عبر تقدم مصر ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى، والذي نستعرضه خلال التالي:
اقرأ أيضًا.. محمد معيط: العاصمة الإدارية تحقق طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن
من جانبه ثمن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، متوقعًا تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشاد فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠»، بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
