ثلاثون عامًا قضاها البابا شنودة على كرسي الباباوية، هي فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأت بخيوط ممتدة من عصر صراع الكنيسة والبابا خلال حكم السادات، وبعد أحداث المنصة التي اغتيل فيها الرئيس السادات، وتولي مبارك حكم الجمهورية، وبعد 5 سنوات من تاريخ حادث الاغتيال أفرج مبارك عن المعتقلين وكان من بينهم البابا شنودة وذلك في عام 1985م.
بعد خروج البابا شنودة من الحصار المفروض عليه في الدير، كانت علاقته بمبارك مضطربة بعض الشيئ- بسبب اقتراب مبارك من السادات قبل اغتياله- إلا أنه بمرور الوقت توطدت العلاقة بين البابا والرئيس بشكل ملحوظ وملفت للنظر.
«قوة شنودة ومواءمات مبارك»
تولى الرئيس مبارك مقاليد البلاد، والكنيسة في أقوى مواقفها والبابا شنودة يتمتع بسطوة شعبية بين أقباط الكنيسة، وشعر مبارك أن قوة المعارضين ممتدة من جهات كثيرة أحدها الكنيسة، فاتبع نهج التودد من قوى المعارضة، وكانت أول تلك الخطوات الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، لتتبلور صورته وسط المفرج عنهم وبينهم البابا شنودة في أذهان الجميع، ليبدأ عصر الحوار بين الكنيسة والسلطة بعد عهد الصراع مع السادات، ويرى المتابعون لتاريخ الباباوات الكنسية أن البابا شنودة قبل سياسة مبارك بأن يظل حليفًا للنظام على ان تتمتع الكنيسة ببعض من الامتيازات في إدارة الشؤون القبطية والحق في بناء كنائس جديدة، وان تكون السلطة الأولى على المسيحيين في يد البابا شنودة على أن يكون ممثل الرئيس لدى مجتمع الأقباط.
«الفتنة الطائفية تزداد في عهد مبارك»
بدأت تلك الفتيل في الاشتعال خلال عهد السادات، ومع امتداد نفوذ الجماعات الإسلامية، واتفاق مبارك مع جماعة الإخوان المسلمين، ازدادت أحداث الفتنة الطائفية وأعمال العنف ضد الأقباط، ما بين اختطاف وقتل وتعدي على أملاك كنسية، وتعذيب وإذلال، إلا أن أبرز تلك الحوادث كانت في عام 1999 والتي حدثت في قرية الشح بمحافظة سوهاج، وأدت أعمال العنف إلى مقتل 20 شخصا كان 19 منهم من أتباع الكنيسة القبطية، وأصيب 33 آخرون بجروح، فيما تم اعتبار الحادثة أمنية من المقام الأول.
وبعد أحداث مظاهرات أقباط المهجر في عهد السادات، لفتت أحداث الكشح مرة أخرى نظر الخارج تجاه ما يتعرض له الأقباط في مصر، عندما اتهمت جماعة مصرية تعنى بحقوق الإنسان الشرطة باعتقال مئات الأقباط وتعذيب العديد منهم أثناء تحقيقها في جريمة قتل اثنين من المسيحيين وعبرت الجماعة عن اعتقادها بأن الشرطة وقتها كانت تريد إلصاق التهمة بأحد الأقباط لتجنب تصعيد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين وقد نفت الحكومة المصرية ذلك في حينها، إلا أنه بعدها تم تقديم 4 من ضباط وأمناء شرطة للقضاء الذى برأهم من تهم التلفيق والتعذيب، وتم إدانة 4 متهمين في الأحداث، من بين 96 متهمًا وكانت أقسى العقوبات هي الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على أحد المتهمين للقتل غير المتعمد وحيازته على أحد الأسلحة وحكمت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة عام أو عامين.
وكان رئيس المحكمة القاضي محمد عفيفي قد طلب القاضي من البابا شنودة الثالث اتخاذ إجراءات بحق 3 رجال دين رأى أنهم ساهموا في ازادياد الفتنة، ما اعتبره بعض الأقباط تدخلا من الدولة في الشؤون الدينية للكنيسة ومحاولة للضغط على قيادات الكنيسة التي يعتبرها الأقباط مكانا للعبادة، ورفض الأنبا شنودة الثالث القرارات التي أصدرتها المحكمة وقال "إن هذه الأحكام غير مقبولة".
«بداية انعزال الأقباط»وبانتهاء أزمة قرية الكشح – قضائيًا وليس مجتمعيًا- نشأ استقطاب منبادل بين المسلمين والمسيحيين، فرأى كلًا الفريقين أن الآخر مدعومًا من الدولة، حيث رأى المواطن القبطي أن الكنيسة تحولت إلى وسيط بينه وبين الدولة، ولا يمكنه الحصول على حقوقه إلا من خلالها، ما يؤدي حسب اعتقاد البعض إلى تحول ولاء المواطن إلي كنيسته قبل أن يكون لحكومة دولته، كما اعتقد بعض ال؟أقباط ان هناك انتهاج للدولة لمحو الهية القبطية في مصر، خاصة فيما ما يعتبره بعض الأقباط سياسة الكيل بمكيالين من ناحية تعامل القضاء المصري في التعامل مع العنف الموجه إلى بعض الأقباط أو عمليات تخريبية من قبل البعض تجاه الكنائس أو الرموز القبطية، وكذلك ما يعتبره الأقباط عدم تمثيل نسبي كافي للأقباط في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والبعض منهم يطالب بنسبة تمثيل قدرها 15% - 20% وهو ما يرفضة البعض.«سخط المسلمين على الأقباط»امتدت موجة الاستقطاب لتشمل المسلمين أيضًا، فاعتقد بعض المسلمون أن الأقباط يتلقون دعمًا ماليًا من الخارج، وخاصة من أقباط المهجر والتي توفر للأقباط الأموال من الدول الغربية، وعلى الجانب الآخر من عزلة الأقباط اعتبر بعض المسلمين أن هناك تفرقة شديدة في المعاملة من قبل أجهزة الدولة بين المسلمين والمسيحيين لصالح المسيحيين، وكذلك قناعة بعض المسلمين أن الحالة الاجتماعية للمسلمين المصريين في تردي بسبب انتشار الفقر والمرض في الوقت الذي يزعم البعض إن الأقباط يسيطرون على "40% من حجم الأعمال في رغم أنهم لا يمثلون سوي أقل من 15% - 20% من تعداد السكان" حسب الأقباط علما إن الإحصاءات الحكومية المصرية تشير إلى أن المسيحيون في مصر ومعظمهم أقباط أرثوذكس يشكلون حوالي 5 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 70 مليون نسمة، ويتعايشون في سلام بشكل عام مع الأغلبية المسلمة.«الدولة المغيبة أو المتغيبة»الملف الطائفي كان من الملفات التي تسلمها مبارك، وتعامل معها بطريقة المسكنات ومن دون حلول جذرية، كانت المشكلات الطائفية متكررة خاصة بالصعيد، وغالباً ما كانت تخضع لسيطرة المجالس العرفية وتدخلات أجهزة الأمن، حيث اعتاد نظام مبارك منذ توليه المسؤولية التعامل مع الملف القبطى أو الطائفى بوصفه ملفًا أمنيًا، كان يشتعل كل فترة دون أن تجد نهاية له.ويعد حادث عام 2004، الذي شهدت فيه مصر أزمة طائفية جدسدة بدأت بين المسلمين والأقباط في أسيوط والبحيرة، وعلى اثرها قام البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، بإعلان اعتكافه بدير وادي النطرون اعتراضا على ما يجري من أحداث، وكذلك في مارس 2010، اعتصم الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتجاجا على هروب وفاء قسطنطين، زوجة كاهن وراعي كنيسة "أبو المطامير" في محافظة البحيرة، وادعى الأقباط أنها أجبرت علي الدخول في الدين الإسلامي، فأثارت قضيتها الرأي العام المصري إلى أن تدخل الرئيس السابق حسني مبارك وأمر بتسليمها للكنيسة، لتحتجزها الكنيسة في بيت للراهبات في منطقة النعام في القاهرة عدة أيام قبل أن تنقل إلى دير الأنبا بيشوي، حيث التقت البابا شنودة وأمر بتعيينها في الكاتدرائية وعدم عودتها إلى بلدتها مرة أخرى، ولم تظهر مرة أخرى من ذلك الحين وسط إدعاءات بقتلها من قبل الكنيسة عقابا لها، وأعلن أن البابا شنودة رفض بشكل نهائي ظهور وفاء قسطنطين، لأن هذا سيسبب الكثير من المشاكل للكنيسة على حد قوله، فكل تلك الحوادث لم تغير ثقافة التعامل معها.
فكان النظام يلجأ إلى الأمن مرة وإلى الجلسات العرفية مرة أخرى، التي يرعاها شيوخ وقساوسة من جهة أخرى، وهى طريقة أبقت القضية في أيدى أجهزة الأمن، التى كانت تخضع للأهواء، ولتوازنات أمنية وليست سياسية أو اجتماعية، وبقى مفتاح الأمر أساسًا في يد الرئيس سواء بناء الكنائس، أو تعيين المسؤولين الأقباط.«علاقة الرئيس والبابا»زار الرئيس محمد حسني مبارك، وزار مبارك الكنيسة مرتين، الأولى كانت عام 2000 عندما ذهب لتقديم العزاء فى رحيل الفريق فؤاد عزيز غالى، بينما كانت الثانية عام 2006 لتقديم العزاء فى رحيل حنا ناشد عضو المكتب السياسي للحزب الوطني، لكن العلاقة بينه وبين البابا كانت ممتدة حيث التقى به عدة مرات، منها ما هو معلن ومنها ما هو سري، فقد استقبل مبارك البابا في قصر المنتزه بالإسكندرية وهو ما أسهم فى عودة العلاقة بشكل طبيعي، وكان يقول إن الخطر الذى يهدد النظام، والأقباط واحد، ومن الأفضل لهم أن يراهنوا على مبارك والبابا سياسيا ودينيا حتى لا يخسروا الرهانات كلها لو اتجهوا لأى بديل آخر.ولعب أقباط المهجر دورا مهما فى العلاقة بين مبارك والأقباط، كان ظهورهم أقوى بشكل لافت استغلوا الإعلام، ونظموا مؤتمرات، وأصدروا بيانات وأصبح أقباط المهجر يمثلون ثقلا سياسيا، وكانت العلاقة بينهم وبين الكنيسة والبابا محل اعتبار وتساؤل من النظام وأجهزة الأمن، كانوا أحيانا يهاجمون البابا ويتهمونه بالتهاون فى حقوق الأقباط، بينما أطراف فى التيارات الدينية تتهم مبارك بالانحياز للمسيحيين، الكنيسة، وإن لم تعلن تأييدها لأقباط المهجر، فإنها لم تتخذ ضدهم أية إجراءات عنيفة، وهو ما دعا بعض الجهات السياسية تعتبر الكنيسة راعيا للأقباط فى الخارج، لكن الكنيسة اعتادت فى ظل رئاسة البابا شنودة، ألا تلقى أيا من أوراق اللعب، وكانت مثل تيارات الإسلام السياسى، لا ترفض اللعب بأى من الأوراق المتاحة، وكانت للبابا شنودة مواقف وطنية واضحة جعلته ضمن التيار الوطنى، منها رفضه التطبيع مع إسرائيل، وإعلانه منع حج الأقباط للقدس قبل أن يدخلوها مع المسلمين، كما أنه كان قد أعلن مقولته الشهيرة «مصر ليست وطنا نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا».
«الأقباط أقلية.. والحكومة ترد»كان الأقباط يشتكون علنًا من الاستبعاد من الوظائف المهمة، حرصت الكنيسة على المطالبة الهادئة وبالفعل تم تعيين يوسف بطرس غالى وزيرا للتعاون الدولي فى وزارة الدكتور عاطف صدقى الثانية، ويومها كما ذكر الجنزورى طلب عاطف صدقي من مبارك أن يعين مسيحيا وزيرا فى تأكيد على تحدى المتطرفين الإرهابيين ممن كانوا يهاجمون الأقباط والدولة معا، كما أن مبارك جعل قرارات بناء الكنائس وترميمها فى يد الرئاسة ولم يذكر أنه رفض طلبا من البابا فى هذا الشأن.ومع تزايد الأحداث الطائفية، كان البابا يشجع المواطنين الأقباط على الانخراط في الأحزاب السياسية والترشح فى الانتخابات، حتى لو كان المناخ العام لم يكن يسمح بالانتخاب على أساس وطني وكانت تدخله النزعات الطائفية وهو ما كان يدفع الأقباط إلى العزوف عن المشاركة، غير أنه تعامل بحنكة شديدة مع أحد المواقف التي اعتبرها المسيحيون هجومًا على عقيدتهم من الشيخ الشعراوي، عندما فسر الشيخ الشعراوي الآيات الخاصة بصلب المسيح، وبعدها مرض الشيخ الشعرواي وأوصى البابا الكهنة والآباء فى الكنيسة المصرية بلندن بزيارة الشيخ الشعراوي وأرسل له شيكولاته، وبعد عودته زار الشعرواي البابا وتم استقباله بحفاوة، وقدم الشيخ الشعراوي للبابا عباءة سوداء وعلق البابا: نحن نريد للمجتمع كله أن يعيش تحت عباءة واحدة، وقال الشيخ وهو يصافح البابا: «أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء معكم بداية خير لدينه ورسالاته، وأن نتمكن معا من أن نلفت الناس إلى منهج السماء فيجعلوه مطبقاً فى منهج الأرض».. فيما رد البابا: «نصلى جميعاً ليحفظ الله بلدنا وشعبنا ووحدتنا وصفاء قلوبنا» وبعد وفاة الشيخ الشعراوى ذهب البابا للعزاء برفقة وفد من كبار الكهنة، ودون عبارته «لقد خسرنا شخصية نادرة فى إخلاصها ونقائها وفهمها لجوهر الإيمان». وكانت العلاقة بين البابا شنودة والأزهر جيدة بشكل عام، وجرت العادة أن يتبادل البابا وشيخ الأزهر الزيارات والتهاني في المناسبات الدينية.ومع عدم توقف الأقباط عن المطالبة بالمزيد اضطرت الحكومة المصرية إلى إصدار بيان للرد على هذه الاتهامات جاء على لسان وزيرة القوى العاملة المصرية نشرته صحيفة الأهرام الرسمية في 30 مايو عام 2007 أكدت فيه الوزيرة على أن الأقباط الذي لا تزيد نسبتهم حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة عن 6% فقط من عدد السكان يسيطرون على ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة في مصر إضافة إلى كبريات الشركات في مجال الاقتصاد المصري كالسيارات والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها.وبحسب ما دونته الجزيرة، قالت الوزيرة في ردها إن تقرير مجلة فوربس الأخير أشار إلى وجود ثلاثة أقباط مصريين من بين عشرة مليارديرات في المنطقة العربية ليس فيهم مسلم مصري واحد. كما أن الأقباط يحتلون حسب رد الوزيرة نسبة عالية من الوظائف المرموقة في الدولة بينهم أكثر من وزير علاوة على أن نسبتهم في النقابات المهنية في مصر التي على رأسها الطب والصيدلة تصل إلى 25% تقريبا من إجمالي العضوية رغم أن نسبتهم في عدد السكان لا تزيد عن 6%.«النظام والكنيسة والمقايضة»اعتمدت الكنيسة والنظام على التعامل بأسلوب المقايضة، جرى بين مبارك كزعيم سياسي، والبابا وكيله لدى الأقباط، مقابل ترسيخ سلطته السياسية، وعدم وقوف الدولة مع التيار العلماني في المجتمع القبطي أو أى تيار معارض للبابا.
و كما يقول الباحث أحمد زكى فى دراسته «البابا شنودة.. أربعون عاما بين الاصطدام والاحتواء» ويقول: فى الثمانينيات والتسعينيات كان الحلف السياسى بين البابا ومبارك، أقوى من التيار العلمانى والمعارض، الذى كان يرفض سلطة الكنيسة السياسية، ويسعى للدفع بالأقباط من عزلتهم ليخوضوا غمار السياسة كمواطنين. لكن هذا الاتجاه تعرض للهزيمة وسط وضع يرسخ لاستقطاب بين الحزب الوطنى محتكر السياسة، وجماعة الإخوان والتيارات الدينية.وظهرت مساندة الكنيسة للنظام، حيث دعم البابا مبارك في جميع الاستفتاءات، وفي 28 سبتمبر 1993 وقع البابا شنودة و50 من أعضاء المجمع المقدس على بيان يؤيدون فيه ترشيح مبارك لفترة رئاسية ثالثة، ويدعون المسيحيين للذهاب للإدلاء بأصواتهم يوم الاستفتاء، وفى 29 مايو 1999 كان البابا شنودة و66 من أعضاء المجمع المقدس يؤيدون ترشيح مبارك لفترة رئاسية رابعة، وفى عام 2005 كان البابا و71 من أعضاء المجمع المقدس يوقعون على وثيقة يناشدون فيها الرئيس مبارك بالاستجابة لرغبات الجماهير بترشيح نفسه للرئاسة فترة خامسة، كما دعم البابا تواضروس ترشح الابن جمال مبارك للحكم في البلاد.وظل شنودة على اتصال مع مبارك فترة مظاهرات 25 يناير، وكان للبابا شنودة موقف رافض لتظاهرات ثورة يناير، حيث ناشد مرارًا وتكرارًا عدم خروج الشباب للتظاهر، لأجل الحفاظ على استقرار البلاد، وعقب تنحي مبارك عن الرئاسة وتولى المجلس العسكري سلطة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وقع حادث ماسبيرو والذي راح ضحيته عدد من أبناء الكنيسة، وبكى شنودة بعد تنحي مبارك، بينما مبارك نفسه بعد التنحي قال فى حديث لأحد مرافقيه بالمحكمة إنه بكى عند وفاة البابا شنودة، الذي كان وطنيا عظيما.وبعد تنحي مبارك انتهت علاقة سنودة بالرئيس مبارك لكنها استمرت معه بشكل ودي، وعاصر البابا شنودة ما بعد ثورة 25 يناير التي كان يرفضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
