وزير الإسكان: انتهينا من تركيب276 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 35.3 مليار جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف تغطية مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية المياه لحوالى ٩٨ ٪، وأطوال الشبكات ١٦٦ ألف كم، ونسبة تغطية الصرف الصحى حوالى ٦٥ ٪، وأطوال الشبكات ٥٣ ألف كم، وتم الانتهاء من تنفيذ الانتهاء من تنفيذ ٢٧٦ مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة ٣٥.٣ مليار جنيه.

اقرأ أيضًا.. التنمية المحلية: استردينا 2 مليون فدان من أملاك الدولة بمختلف المحافظات

خطة وزارة الإسكان لتغطية مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات

وكشف وزير الإسكان، خلال ورشة عمل المحافظين الجدد، أنه في يونيو 2020 سيتم الانتهاء من تنفيذ ٤٩ مشروعاً بتكلفة ١٠.٢ مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ١٥٥ مشروعاً لصرف صحى المدن، بتكلفة ١٧ مليار جنيه، وأيضًا والانتهاء من تنفيذ ٨٤ مشروعاً بتكلفة ١٢ مليار جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ٦٢٤ قرية بتكلفة ١٢.٤ مليار جنيه، الانتهاء من تنفيذ ١٦٤ مشروعاً لصرف صحى القرى بتكلفة ٦.٩ مليار جنيه.

مد خدمات الصرف الصحي للري

وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة تعمل على وضع حلول غير تقليدية لمد خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11 % عام 2014 إلى 37.5 % حالياً، وستصل لنحو 42 % فى منتصف 2020.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك ٤ جهات تابعة لوزارة الإسكان، ضمن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وهى، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ويقوم بمراقبة وتقييم أداء مقدمى الخدمات (جودة المياه - مطابقة الصرف الصحي - التعريفة)، بجانب (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى)، ويقومان بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وتقوم بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومشروعات صرف القرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع المرافق، تمثلت فى ٣ محاور، أولها، تحسين خدمات المياه والصرف، ومد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وثانيها، تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمى الخدمة، ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، واستدامة وجودة الخدمات، وثالثها، تعزيز إطار عمل القطاع القومى، من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.