وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ونصت المادة، على أن أحكامها تسري على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
اقرأ أيضا.. رئيس مجلس النواب الليبي يصل مصر غدًا لبحث تطورات اتفاق "أردوغان-السراج"
ويُشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.
وأوضح " عبد العال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أطالب وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقرير تفصيلى للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل"، مضيفا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيتقدم المجلس بمشروع قانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
