أثارت مشكلة انتشار القمامة في الشوارع نفور المواطنين خلال الفترة الماضية على مستوى محافظات مصر، كل هذا دون حراك واضح من أصحاب القرار مما تسبب في احالة بعض المحافظين من مناصبهم، وكلف رئيس الجمهورية وزير التنمية المحلية بالتركيز على ملف القمامة خلال العامين المقبلين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن تكلفة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تبلغ حوالي 12 مليار جنيه حيث تتكون من ثلاث برامج رئيسية وهي تطوير البنية التحتية وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة، غير أن كل هذه الخطوات لم تفعل حتى هذه الأيام.
من جانبه، أوضح النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملف القمامة لا يقل أهمية عن ملف الصحة أو التعليم وأوضح أنه بتحقيق منظومة القمامة الشاملة الجامعة ستكون نقلة حضارية، وأوضح أننا قد نوفر مليارات الجنيهات التي تصرف على البيئة والصحة وقال:"المشكلة على مستوى الجمهورية، مش هنخلص منها في يوم وليلة".
وأشار في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن توعية المواطن من أهم الأساسيات التي يجب أن يكلف بها المجتمع المدني، مؤكدا أن سلوك المواطن عليه دور كبير قائلا:" لازم نعمل حملات توعية للمواطن إني مترميش قمامة في مجرى المياه أو تحرق عفش أو تلوث الأرض أو الهواء".
وأرجع مسألة توعية المواطن إلى الدولة وأكد أنه بتوفير شركات جمع القمامة والتوعية بأهمية النظافة ستتغير سلوكيات المواطن للأحسن وأكمل أن هذه من الخطوات المهمة التي تلزم المواطن بعدم إلقاء القمامة بالشوارع.
أما بالنسبة لمسألة رسوم خدمة جمع القمامة وإعادة تدويرها أوضح النويشي أنها ستحدد تبعًا لحجم الشغل المبذول وطبيعة المحافظة والمنطقة إذا كانت ريفية أو حضارية، كما أشار إلى أن المعدات المستخدمة وصيانتها وتكلفة الوقود والعمالة كل هذا مضاف للرسوم.
ومن جانب آخر، أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المواطن لن يمانع من دفع تكلفة الخدمة مادامت جيدة وتلقى الرضا وقال:" المواطن هيدفع اللي الدولة أو منظومة القمامة عايزاه، بس مقابل خدمة جيدة".
وطالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد، بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
