قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إنه قبل صدور مبادرة التمويل العقاري في عام 2014 كان حجم التمويل العقاري في مصر لا يتعدى 6 مليارات جنيه، أما الآن وصل حجم محفظة التمويل العقاري في القطاع المصرفي لمبادرة البنك المركزي أكثر من 28 مليار جنيه.
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن القطاع العقاري في مصر يمثل حوالي 34% من إجمالي الناتج القومي للدولة، موضحا أن المطورين العقاريين كانوا لا يستهدفون شرائح الإسكان المتوسط، لكنه مع المبادرات التي تقوم بطرحها الحكومة سيؤدي ذلك إلى تنشيط هذا القطاع مرة أخرى والعمل على طرح وحدات على مساحات 80 أو 90 مترا للفئة المتوسطة لتغطية احتياجاتها التي كانت تعاني من كثرة الطلب ولا يوجد أحد يقوم بتغطيتها.
وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن الحكومة أصدرت مبادرة التمويل العقاري تعبيرًا على اهتمامها للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي سيتم التعامل معها في الفترة القادمة.
اقرأ أيضا.. مصرفي يكشف مزايا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل (فيديو)
وقال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه هي المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي طرحتها الحكومة منذ عام 2014، وهدفها إعادة إحياء للنشاط التمويل العقاري مرة أخرى.
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة حرصت خلال هذه المبادرة على أن تشمل شرائح كثيرة من المجتمع سواء موظفين أو مهن حرة؛ بالإضافة إلى أنها تعطي شقق سكنية بمساحات كبيرة تصل إلى 150 متر طبقا لما تم الإعلان عنه.
وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن هناك دائما طلب على الإسكان في مصر على مستوى جميع الشرائح، لكن في هذه الفترة هناك إقبال كثير من الشرائح المتوسطة ومحدودي الدخل على الإسكان وهو ما تقوم الدولة على توفيره في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
