قال أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، إن المنتقبة مني محمد عبدالفتاح القماح من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار وبالتالي فإن تعيينها مدير لقصر الثقافة خارج إطار القانون، لأن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار الذي كان يتولاه أشرف المشرحاني ، كان لا بد من اختيار من يقوم بتيسير الأعمال من بين 4 مرشحين وهم أسماء خليل، منى عبدالفتاح، محمد خطاب، أميرة سعيد، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء أسماء خليل على الدرجة الثانية.
وتابع أن هناك تحقيقات تتم في هذه المخالفة الواضحة للقانون.
وقال في وقت سابق، إن إصدار قرار بتسيير الأعمال لا يترتب عليه أي حقوق تعيين، فالزميلة منى القماح هي مديرة قصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة لتسيير الأعمال فقط بعد خلو المنصب وهي لم تضار.
وتابع: "وفيه معايير كثيرة هي من تختار بحسب اللجنة، وحسب الكفاءة والأفضل في التعامل مع المواطنين، ومن مبادئنا نختار الأنسب في التعامل مع الناس".
يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قررت إلغاء قرار تعيين مديرة قصر ثقافة كفر الدوار، وتكليف أخرى بالمنصب، وذلك بعد أن أحدث تعيينها جدلًا كبيرًا في الوسط الثقافي بين مؤيد ومعارض؛ بسبب ارتدائها "النقاب"؛ حيث رأى الرافضون أن قرار تعيينها غير محبب لأن تكون واجهة لصرح ثقافي، بينما المؤيدون دافعوا عن حق المنتقبة في التعيين، نظرا لكفاءتها، خاصة أن اختيارها جرى بعد مسابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
