تسعى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات واللجان المحلية بالبرلمان، بالإسراع في تطبيق قانون المحال العامة الجديد لدمج الاقتصاد غير الرسمي "المخالف" وغير المرخص للاقتصاد الرسمي للدولة، والهدف منه هو عدم انتشار المحال غير المرخصة والتي تعيق حركة المرور والمارة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ووافق عليه أيضًا مجلس النواب واللجنة المحلية بالبرلمان، لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، حيث ينص المادة الثانية من القانون بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وينص القانون أيضًا، معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة بعد غلق المحل غير المرخص تصل العقوبة حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة.
قانون المحال العامة الجديد
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة يساهم بشكل كبير في القضاء على المحال التجارية والصناعية "المقلقة" غير المرخصة وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى التصدي لكافة المحال التي تعيق المارة وحركة السيارات خاصة بالطرق الرئيسية والميادين.
اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الجديد
وأكد "السجيني" لـ"أهل مصر" أن اللجنة المحلية بالبرلمان انتهت من قانون المحال العامة وجاري إصدار لائحته التنفيذية لتفعيله بمختلف المحافظات وتقنين أوضاع المحال التجارية والصناعة وإصدار تراخيص تحميهم من أي ملاحقات أمنية.
وعلق الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة يستفيد منه كافة الأطراف المواطن وصاحب المحل والدولة، مطالبًا المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال العامة خاصة وأن الغالبية من أصحاب تلك المحلات تعدوا على الأرصفة وإصدار أصوات مقلقة وإزعاج المارة والمواطنين وغيرها من الأساليب غير الحضارية التي يعاني منها المواطن.
أضاف خبير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر" أن قانون المحال العامة يُقنن أوضاع المحال التجارية خاصة وأن أصحاب محال الفاكهة والخضار والنجارة والورش تعدوا القانون وخالفوه لافتراشهم بضاعتهم خارج الإطار المحدد لهم وإصدار أصوات مقلقة لسكان تلك المناطق.
43 مليار جنيه إهدار المال العام سنويًا
وأكد خبير التنمية المحلية، أن عدد المحلات المرخصة بالقرى والمراكز لا تتعدى الـ3%، وأما عن المحال المرخصة ومستوفاه كافة الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة في المراكز والمدن والأحياء في الـ27 محافظة وعددهم قليل للغاية لا تتخطى الـ22%، مؤكدًا أن هذه يعد إهدار للمال العام خاصة وأن المحليات يمكن أن تحصل ما يقرب من 43 مليار سنويًا في صورة تراخيص جديدة وغرامات على المخالفين أوتأمين عمالة أو رسوم ترخيص شبكات المياه والكهرباء.
منطقة ورش صقر قريش
وضرب خبير التنمية المحلية، لنا مثل على المناطق التي اشتكى سكانها من إزعاج الورش والمحلات وهي منطقة صقر قريش بمحافظة القاهرة حيث تحولت إلى منطقة صناعية وخردة للسيارات وتغير زيوت وورش مخالفة، وعدة مناطق شعبية أخرى تعاني من أزمة المحلات المزعجة كفيصل والهرم والمطرية وهذا مخالف وفقًا للمادة 6 بقانون المحال الجديد.
مصير أسماء المحلات المنافية للآداب
وفيما يخص أسماء المحلات، طالب خبير التنمية المحلية، بإصدار قرارات من الإدارات المحلية بالعمل على تغييرها، قائلًا: " قانون المحال الجديد بدأ يعمل على أسماء المحال لتقنين أوضاعها بل وغلق أي محل يخالف الآداب"، مطالبًا الإدارات المحلية بألا يسمح بترخيص أي محلات جديدة تحمل أسماء عجيبة أو مخالفة للآداب أو بها دلالات تنافي العادات والتقاليد المصرية.
ترخيص الشيشة في الكوفي شوب
وأما عن القهاوي البلدي أو الكافيهات التي تقدم الشيشة، أكد خبير التنمية المحلية، أن قانون المحال الجديد أجاز ترخيصها بقيمة تصل لـ10 آلاف جنيه، وهذا أيضًا يهدر الدولة قرابة الـ 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن القانون صرح بترخيص الشيشة في الكوفي شوب والقهاوي ولكن بمساحة تصل لـ 33% من المكان دون ذلك فهو مخالف ويُطبق عليه العقوبات التي أقرها القانون.
شرطة متخصصة للإدارة المحلية
واقترح خبير التنمية المحلية، بإنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات لمساعدتهم في أداء مهمتهم.
عقوبات أصحاب المحال المخالفة
وأما عن العقوبات المغلظة التي تصدر عن قانون المحال العامة هي الآتي:-
- 1000 جنيه رسوم للحصول على ترخيص محل.
-100 ألف لتجديد ترخيص المحل سنويًا.
- 10 آلاف جنيه رسوم لترخيص الشيشة.
- تشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.
- في حالة العودة بعد غلق المحل غير المرخص تصل العقوبة حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة.
وأما عن إجراء ترخيص المحال التجارية أو الصناعية وفقًا لقانون المحال العامة هو الآتي:
- رسم معاينة لا يزيد عن 1000 جنيه في حالة قبول الطلب بشكل مبدئي وموافاة كافة الاشتراطات التي نص عنها قانون المحال العامة.
- يتم إخطار المركز المختص.
- خلال شهر من تاريخ إخطار المركز المختص بترخيص المحال يمنح المركز التراخيص إذا تحقق كافة الشروط.
- وفقًا للمادة 11 بقانون المحال العامة الجديد، لا يجوز تحويل نشاط عمل المحل إلا بالرجوع للمركز الذي يصدر التراخيص لتغيير النشاط بالمحل التجاري أو الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
