كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ومحاوره الخمسة ورؤية الوزارة التي تهدف الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة الى أهمية الإصلاحات الهيكلية لإطلاق الطاقات الكامنة في أى قطاع.
جاء ذلك في مقال نشرته وزيرة السياحة بعنوان "برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.. إمكانات وآفاق"، ضمن عدد خاص صادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان "نحو تعميق الإصلاح الاقتصادي: الآفاق والتحديات".
واستهلت الوزيرة المقال موضحة أن برامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإصلاح النقدي، والإصلاح المالي، والإصلاح الهيكلي، والتي تلجأ الدول إلى صياغتها عندما تواجه اختلالات اقتصادية، وتأتي الإصلاحات النقدية والمالية على مستوى الاقتصاد الكلي، بينما يصاغ الإصلاح الهيكلي على المستوى القطاعي؛ حيث أن لكل قطاع خصوصيته المؤسسية والتشريعية، ولقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.
وأشارت إلى أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، كما يستدعي نجاح برامج الإصلاح الهيكلي صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، فضلا عن أنه يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.
وأوضحت أنه بالنسبة لمصر فقد أطلقت في عام2016 برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي تضمن محاور نقدية ومالية، وتم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى؛ لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضًا.. بديلًا للتوك توك.. ننشر خط سير الطفطف بالسيدة زينب تيسيرًا لكبار السن
وأضافت أن قطاع السياحة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وأسرعها نمًوا حيث يمثل15%من الناتج المحلي الإجمالي، ويتشابك مع العديد من الصناعات المكملة، ومن ثم فهو يسهم في توفير فرص عمل مباشرة (2 مليون فرصة) وغير مباشرة (1.9 مليون فرصة)؛ وذلك بإجمالي 4 مليون فرصة عمل تمثل حوالي 12.6% من إجمالي القوى العاملة مما يجعل صناعة السياحة قادرة على المساهمة في تعزيز النمو الاحتوائي، ويما يتوافق مع الأهداف الأممية السبعة عشر.
وأوضحت الوزيرة خلال المقال أن قطاع السياحة المصري تعرض خلال السنوات السابقة للعديد من الصدمات، واعتمدت صناعة القرار خلالها على سياسة رد الفعل، وليس اتخاذ سياسات وإجراءات استباقية تؤدي إلى اطلاق الطاقات الكامنة في القطاع، لذا عكفت وزارة السياحة على صياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة منذ يناير 2018 بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص الذي يمثل98% من أنشطة القطاع، وقامت وزارة السياحة بإطلاقه من مجلس النواب المصري في شهر نوفمبر 2018.
وقالت الوزيرة انه لأول مرة تضمن البرنامج رؤية شاملة توافق عليها القطاع السياحي بأكمله وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، والتي ينبثق منها الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
كما تحدثت خلال المقال عن قدرة السياحة على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -UN Sustainable Development Goals، وقد أدرجت وزارة السياحة الأهداف السبعة عشر ضمن محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر؛ الهدف رقم(5) المساواة بين الجنسين، والهدف رقم (7) الطاقة المستدامة والحديثة والموثوقة، والهدف رقم (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف رقم(9) الصناعة والابتكار، والهدف رقم(12) الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والهدف رقم(14) الحياة تحت الماء، والهدف رقم(17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضافت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة قد حظي بدعم كل من القيادة السياسية، والحكومة، وقامت منظمة السياحة العالمية بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي درًعا من المنظمة تقديًرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال اطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وإسهامه في استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في مارس 2019.
واختتمت الوزيرة المقال بالتأكيد على أن صياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لم يعد كلًاما نظرًيا بل صار منهًجا قابًلا للتنفيذ في أي قطاع آخر؛ حيث أن وضع اطر للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل هي مسألة غاية في الأهمية وأساس لتحقيق الأهداف وتنفيذها، مؤكدة على الالتزام بالاستمرار في تنفيذ كافة المحاور التي تم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية قطاع السياحة لمواكبة المتغيرات الكثيرة والمتلاحقة عالميا، وذلك في إطار علمي وعملي وعالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
