التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوفد السعودى المكون من أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة العامرية للاستثمار، والمهندس سعد بن ناصر الغيثى، نائب رئيس مجلس الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المحايد القابضة، والوفد المرافق، وذلك لبحث فرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى.
واستعرضت السعيد رؤية مصر 2030 والتحديث الذى يتم على الرؤية، مشيرة إلى تميزها بالطابع التشاركى حيث أسهم فى صياغتها وكذلك فى التحديث الذى يتم حاليًا لفيف من أصحاب المصلحة يمثلون الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى، الأكاديميين، الخبراء، وكذلك الدور البارز للشباب والمرأة، موضحة الحرص على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة؛ بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063 فضلًا عن حدوث تغيرات مهمة في توجهات الدول الكبرى ما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي.
كما تناولت السعيد الحديث عن آخر تطورات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقًا لمنهجية علمية تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بوضع خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى والذى يعتبر بمثابة وثيقة تحدد دور ومسؤولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وأهمية تلك الوحدات.
أكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية، موضحة أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
أضافت السعيد أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات، موضحة أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مشروع "تحسين الخدمات العامة" في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وهو المشروع الفائز بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة جائزة الإبداع الإدارى التى أقيمت على هامش استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الـ ٤٠ للجمعية الإفريقية للإدارة العامة منذ أيام.
ونوهت السعيد عن الدور المهم لشركاء وزارة التخطيط كمعهد التخطيط القومى وهو الذراع البحثي للوزارة موضحة أن رسالته تتمثل في إنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات فى مجالات التخطيط والتنمية، من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبناء القدرات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى مساهمته في تقديم العديد من الاستشارات العلمية للكثير من المؤسسات والهيئات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، العامة والخاصة، كما أشارت لدور المعهد القومى للإدارة وهو الذراع التدريبي للوزارة فى تنفيذ محور تنمية وبناء قدرات العاملين وتقديم عدد كبير من التدريبات بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية.
وأكدت السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى الاهتمام بعقد مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وهي إشارة واضحة لدعم الدولة المصرية والأشقاء العرب للصندوق السيادي المصري وذلك فى ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
واستعرضت السعيد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التى تمت لتهيئة البيئة التشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
