عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى.
وعقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ومشاركة عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون.
وفي بداية الاجتماع، عقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي رئيس الهيئة بدورتها الحالية.
وقد استعرض الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين، ومرئياتها تجاه الدراسات التي كلفت بدراستها من قبل المجلس الأعلى.
ثم بدأ المجلس الوزاري اجتماعه الـ 145 التحضيري لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الأربعين، بكلمة ألقاها قرقاش، أعرب فيها عن خالص الشكر لاستضافة السعودية اجتماعات المجلس الوزاري التحضيرية لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الأربعين، معربا عن خالص الشكر للأمين العام لمجلس التعاون والعاملين بالأمانة العامة، لأدائهم المتميز وجهودهم الحثيثة لتطوير العمل في الأمانة العامة وفقا لأعلى معايير الجودة والتميز.
وأضاف أن مجلس التعاون لهو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، و"تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة".
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون بوزراء خارجية دول المجلس، مهنئا دولة الإمارات على تولي رئاسة الدورة الأربعين للمجلس.
كما شكر سلطنة عمان على ما بذلته من جهود سخية ومخلصة خلال رئاستها للدورة التاسعة والثلاثين. كما عبر عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة الصياغة على جهودهم في الإعداد والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري.
اقرأ أيضاً: الخبير في الشأن الخليجي: 3 ملفات على مائدة قادة الخليج بقمة الرياض
وبحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
