وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة على إقامه عدد 24 مشروع إستثمارى مختلف الأنشطة بالمحافظة بتكلفة اجمالية 290 مليون جنيه وتوفر 1485 فرصة عمل.
وأوضح المحافظ أن المشروعات الإستثمارية تتنوع ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفواكهة، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول، وإستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي، كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز، ومحطة تموين السيارات، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيواني، ومزارع دواجن فضلًا عن إنشاء مجزر آلي حديث.
ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع في حالة عدم الجدية في التنفيذ.
و يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أكد على أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله خاصة الفساد الإداري باعتباره أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتأثيره السلبى والمباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع، مشيرًا الى أن المحافظة قد اتخذت عده إجراءات في هذا الشأن لمكافحة الفساد.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة دكتور نهال بلبع نائب المحافظ والتي بهدف متابعه مدى الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي الصادر في 2019م والمتضمن جوانب علاقة الموظف والتزاماته بالوظيفة العامة والالتزامات الواجبة علي الموظف العام تجاه المواطنين والوظيفة العامة والمواد القانونية بقانون الخدمة المدنية ذات الصلة بالسلوك الوظيفي والجزاءات التأديبية.
و أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ إنه في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد فقد تم العمل على إشراك جميع فئات المجتمع للحد من تلك الآفة من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات لمكافحة الفساد بكافة مدن ومراكز المحافظة تزامنًا مع اليوم الدولي.
و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس منسق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بعقد اجتماعا اليوم مع موظفي مجلس المدينة في مبني حديقة الطفل تم خلاله التأكيد على ان الاحتفال باليوم العالمي للفساد من كل عام يأتي ليحمل معه آمال وطموحات المواطن في القضاء علي كل مظاهر الفساد لدحر تلك الأفة التي انتشرت في الفترات الأخيرة وتعوق تقدم الدولة وازدهارها، بالإضافة الى ضرورة التركيز علي مدونة السلوك الوظيفي لعام ٢٠١٩ والتأكيد علي علاقة الموظف تجاه الدولة وتجاه المواطنين والتأكيد علي تطبيق معايير السلوك الوظيفي وتدعيم القيم المهنية وتنمية روح المسئولية لدي الموظف من خلال التمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع المواطنين وإنهاء كافة مصالحهم والتأكيد علي إيجاد صف ثاني من القيادات واتباع سياسة التدوير في أماكن العمل وإرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والمحافظة علي أماكن العمل وحسن استقبال المواطن وإنهاء كافة احتياجاته وفقا للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
