"الكويت الوطنى": الاقتصاد المصري في حاجة إلى تحسين بيئة الأعمال

قال بنك الكويت الوطنى، إن الإقتصاد المصرى بحاجة للتركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي. كما أن التصدي للفقر وتعزيز شبكات الأمان الإجتماعى من شأنهما تسهيل المضي قدما فى استكمال جدول أعمال الإصلاحات الإقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة .

أشار إلى أن مصر حققت تقدما جديرا بالثناء في إطار تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جريء، حيث تمكنت من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في وقت قصير نسبيا ، مرجحا اتخاذ مجموعة من تدابير الجيل الثاني من الاصلاحات التي ترتكز على معالجة مسائل هيكلية متجذرة تتمثل بشكل خاص في استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المصري.

توقع التقرير أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق وتيرة نمو قوية وأن تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة 2020 – 2022 ، بالإضافة لتحسن عجز الموازنة والحساب الجاري الخارجي خلال نفس الفترة. فيما حذر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين والضعف النسبي لأداء القطاع الخاص والتى تأتى ضمن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو الاقتصادى التي تبدو واعدة بصفة عامة.

رجح البنك أن يظل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر قويا عند مستوى يقارب 5.5% خلال السنة المالية 2019/2020 ، وأن يصل فى المتوسط الى 5% تقريبا فى العامين القادمين ، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.

وشهد الاقتصاد المصري مستويات نمو قوية وارتفع بنسبة 5.6% فى الربع الأول (من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية الحالية 2019 – 2020 .

وتوقع بنك الكويت الوطنى انتقال مصر الى تطبيق برنامج احترازي غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي والذي يلعب الصندوق من خلاله دورا استشاريا يوفر دعما قويا للاقتصاد المصري.

وسوف يساعد هذا البرنامج الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكتسبات الإقتصادية التي نجحت مصر في تحقيقها.

ورجح التقرير أن يظل التضخم معتدلا حتى العام 2022 مع الأخذ فى افعتبار تحركات أسعار النفط وسعر الصرف بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.

وقال البنك إنه على الرغم من خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية الحالية يوليو 2019 ،إلا ان معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا ، حيث بلغ 3.1 %على أساس سنوي في أكتوبر 2019 ،مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005 ،وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بحوالي 10% مقابل الدولار فى عام 2019 ، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.

أشار الى أن تباطؤ معدلات التضخم ساهم في فسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة أربع مرات خلال العام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس.

تابع : على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقى المرتفع إلا أننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس فى العام 2020 ، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.

وأكد تقرير بنك الكويت الوطنى على استمرار الحكومة المصرية فى إحراز المزيد من التقدم على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة.

لفت الى أنه رغم الزيادة الأخيرة في الرواتب والمعاشات الحكومية في يوليو 2019 ، إلا أن الميزانية الأولية قد تحقق فائضا بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالى في السنة المالية 2018-2019 ، مقابل 0.2% فى العام السابق ، متوقعا استمرار هذا التحسن، ليبلغ متوسط الفائض الأولى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العامين المقبلين.

حذر التقرير من مستوى عجز الموازنة العامة المرتفع نسبيا ، حيث بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالى في السنة المالية 2018-2019 كنتيجة أساسية إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وزادت مدفوعات الفوائد في السنوات الأخيرة بما يعكس زيادة كل من الدين العام مستحق السداد وتكاليف التمويل المحلي.

فيما توقع أن يتقلص مستوى العجز المالي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى أن يصل إلى 6 %بحلول السنة المالية2020 -2021 وذلك بفضل زيادة الإيرادات (الضرائب والغاز) واستمرار الاصلاحات على صعيد دعم المشتقات النفطية والكهرباء.

كذلك رجح أن ينخفض الدين العام إلى حوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021-2022 ، في ظل تراجع متطلبات تمويل الميزانية، مشيرا الى أن هيكل الدين العام سوف يميل أكثر نحو الدين الخارجي.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تخطط لإصدار سندات دولية مقومة بعملات أجنبية متعددة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية للاستفادة من المستويات التاريخية المتدنية لأسعار الفائدة العالمية.

وانخفض الدين العام من 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 إلى ما يقدر بحوالي 92% في السنة المالية 2018/2019 على خلفية خفض أسعار الفائدة والتوسع في الحصول على قروض دولية بمعدلات فائدة منخفضة.

وأشار بنك الكويت الوطنى الى تحسن وضع الحساب الجاري الخارجي لمصر نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض مستوى العجز من 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 ليصل الى 2.7% فى السنة المالية 2018/2019 ، متوقعا أن يسجل حوالي 2% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2021/2022 على خلفية استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة عائدات السياحة بالإضافة إلى زيادة إيرادات الغاز.