كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تصل إلى 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة سنويا، بالإضافة إلى إسقاط فوائد ديون المصانع المتعثرة والتي تتعدى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعا متعثرا، وإزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين، كما شملت المبادرات دعم التمويل العقاري، لمتوسطي الدخل، وتبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10%، وآجل تقسيط يصل إلى 20 سنة.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة الصناعة الجديدة تستهدف المصانع التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تعتد بحجم الأعمال والإيرادات على مستوى الشركة المالكة للمصنع، وكذلك المجموعات، بحيث يتم النظر إلى إجمالي مبيعات المجموعة بشكل مجمع.
أضاف "نجم"، أن المبادرة تقتصر على الشركات الصناعية العاملة بالقطاع الخاص فقط، وتستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات، مؤكدًا أن البنك المركزي حظر استخدام تمويلات مبادرة الصناعة الجديدة في سداد تسهيلات قائمة، واشترط ضخها لتمويل توسعات جديدة في الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج والمعدات.
اقرأ أيضا: "الكويت الوطنى": الاقتصاد المصري في حاجة إلى تحسين بيئة الأعمال
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن زيادة مبيعات العميل عن مليار جنيه في أثناء مدة القرض، لا تحرمه من التمتع بسعر الفائدة المحدد للمبادرة 10% متناقصة وحتي سداد التمويل بالكامل.
أكد نائب محافظ البنك المركزي، أن المبادرة في حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الأخرى، ستسهم في رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9%، مؤكدًا أن المبادرات العديدة التي يطلقها البنك المركزي؛ لدعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة، وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي والمجتمع وحياة الأفراد.
وأضاف أن المركزي أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه، واستفاد منها أكثر من 865 مصنعًا، كما أطلق مبادرات للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 213 ألف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
