بدأت الدائرة السابعة للمحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان لرد الدائرة الأولى بفحص الطعن بالمحكمة ونظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيّا.
وفى الجلسة الماضية، التى استند فيها لـ 5 أسباب، أهمها: "تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
