قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، إن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة خلال أحداث 2011، ما دفع المستثمرين إلى الهروب من السوق المصري، مشيرًا إلى أن خطوة قناة السويس كانت جيدة وبدأت بالفعل تحقق إيرادات في العام المالي من 2015 إلى 2016 بلغت 5 مليارات دولار، وفي العام المالي من 2017 إلى 2018 وصلت 5.6 مليار دولار، وفي العام المالي من 2018 إلى 2019 وصل معدل الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار، وهذا كان كفيلًا للرد على أعداء الوطن والمشككين في هذه الخطوة من الأساس.
وأضاف "أبو زيد" خلال ندوة نظمتها مؤسسة الإعلام البديل، أن التنمية المستدامة هي فكر إدارة الموارد الموجودة في كل دولة على حسب مواردها وامكانياتها والتحديات التى تواجهها، وبدأ المفهوم في الظهور بعد الثورة الصناعية في أوروبا، في القرن الماضي، وبدأ لها تأثير سلبي على البيئة، ومن هنا قررت الأمم المتحدة الاجتماع لبحث الأضرار السلبية الناتجة عن التقدم الإقتصادي، وتبين أن الثورة الصناعية تؤثر بالسلب على البيئة، بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تلك الصناعات والتي أثرت على طبقة الأوزون، علاوة على التأثير على الحياة تحت المياة أيضًا جراء إلقاء مخلفات المصانع في الأنهار، فتم تشكيل لجنة سميت باللجنة العالمية للتنمية والبيئة 1987، وبدأ ينبثق عنها مفهوم رسمي أممي للتنمية المستدامة وتقسيم الابعاد الى اقتصادية واجتماعية وبيئية
اقرأ أيضا: برامج تدريبية بجامعة الزقازيق حول مكافحة الفساد وإدارة الموارد البشرية
وتابع: ألمانيا من أكثر الدول التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات وهناك تعاون كبير بين ألمانيا ومصر فى هذا ملف تدوير المخلفات والاتجاه نحو الاستفادة من المخلفات الصلبة فى صناعات الورق والاخشاب بالاضافة الى ان وزارة البيئة تعمل على القضاء على ظاهرة قش الارز وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعات الكربونية والحد من التلوث ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لمصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ نجد أن الدولة المصرية اهتمت بالبنية التحتية والمشروعات القومية والاهتمام بمصادر الطاقة المتجدة لما لها من آثار ايجابية على قوة الاقتصاد المصرى وفى ذات الوقت تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
