قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يوقع على قانون للأحوال الشخصية لا ينصف سيدات مصر، أثلج صدورهن، وأنه رسالة طمأنة لكل سيدة مصرية، مشيرة إلى الاتفاق مع رؤية الرئيس وثقته في البرلمان بأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة.
وأكدت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلي التغيير الفورى بقانون جديد يتضمن مواد تسهم في الحفاظ على الأسر المصرية واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح القانون الحالى يسببه من ارتفاع في معدلات الطلاق، والصراعات التى تحدث بين طرفى الأسرة وتأثيراتها السلبية على الطفل.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى أن مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، إلغاء نظام الرؤية واستبداله بالاستضافة لكى تتمكن السيدات غير الحاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل مدة يومين أسبوعيا؛ واقتسام الأعياد والأجازات السنوية بين الأم والأب، مع مراعاة كافة الضمانات التى تحفظ حقوق الطرف الحاضن.
وتابعت "وحيد" أنه يجب اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بـ18 عاما خلال فترة الحضانة بين الأم والأب ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي كى يستطيع الحكم في هذا الأمر وفقا لكل حالة على حدة، بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.
وشددت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن سواء الأم أو الأب حال الامتناع عن تنفيذ الاستضافة أو سداد النفقات.
اقرأ أيضا.. "مناهضة أشكال العنف ضد المرأة".. ندوة بحزب الاتحاد فى سوهاج
وأكدت منة وحيد، أن هذة المطالبات تهدف إلي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامه الاجتماعى، كما أنها تحفظ حق المرأة التى تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضى وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أما وأبا في آن واحد، وتحرم في بعض الأحيان من الزواج أو تلجأ للزواج العرفى خوفا من حرمانها من صغيرها وغيرها من الأمور التى تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير.
وأضاف منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات غير الحاضنات خاصة في مدن وقرى الصعيد والدلتا يتعرضن إلي أقسى أنواع العنف ضد المرأة وهى الحرمان من طفلها بشكل تام نتيجة لغياب مبدأ الرعاية المشتركة والاستضافة، كما تعانى الجدات والعمات والآباء من نفس الأمر وهو ما يحتم على المشرع الاستجابة لهذه المطالب حافظا على المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التواصل مع ذويه، وحفاظا علي تماسك المجتمع وترابطه.
يذكر أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
