قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن هناك توترات على الصعيد الإقليمي والعالمي منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يعيق تقدم الدول العربية، مضيفًا أنه يجب أن نقوى القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه لابد من التعاون الكامل بين السياسة المالية والنقدية بين الدول العربية لبناء الوطن العربي. ولفت خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن البنك المركزي المصري حقق تناغم مع السياسة المالية خلال الفترة الماضية لصالح تطور البلاد.
وأكد أنها تجربة فريدة أدت إلى نمو الناتج المحلى وتراجع العجز في الموازنة وتراجع معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي إلى مستوى تاريخي بعد أن تم استنزافه فى الاستيراد، بفضل تحرير سعر الصرف ودعم القيادة السياسية والتوقيع على القرض مع صندوق النقد الدولي بما يلائم الاقتصاد المصري لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وكشف عن أن معدلات النمو وصلت لـ5.6% وتراجعت البطالة إلى 7.5%ومتوقع وصول الدين العام إلى 75% خلال 2022 وارتفع الاحتياطي إلى أعلى مستوياته وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج الى 26 مليار دولار مما حسن موارد العملة الأجنبية وتوقفت عمليات الدولية.
وقال إن موارد بنك مصر من النقد الأجنبي خلال التسعة شهور الأولى من 2019 بلغت 13 مليار دولار.
وأوضح أن التضخم تراجع الى 2.7% لافتا إلى أن سعر الفائدة على الكريدور تراجع إلى مستوى معقول، وأن حجم الأصول وصل إلى 5.3 تريليون جنيه خلال 2019. ومعدل كفاية رأس المال ارتفع إلى 16.9% لافتا إلى أن مبادرات البنك المركزي وراء تحسين مؤشرات القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن التمويل العقاري لمحدودي الدخل وصل إلى 200 مليون جنيه ببنك مصر بالإضافة إلى التطور الملحوظ فى التحول الرقمي مشيرا إلى أن البنك سيطلق ديجيتال بانكنج مطلع 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
