قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، إن قرارات البنك المركزي هي السبب وراء أزمة الدولار، موضحا أن أن قرار تحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب، كان له التأثير الأكبر على نمو حجم السوق السوداء، والمساهمة بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار العملة الأمريكية.
وأضاف: «إزاي أكون رجل أعمال أمتلك سجل تجاري بـ100 مليون جنيه مثلًا وتقولي هتسحب 10 آلاف دولار فقط طيب أشتغل إزاي"، مشيرًا إلى أن المركزي هو السبب وراء هروب إيداعات كبار رجال الأعمال الدولارية والمصريين بالخارج.
وأكد أن الممارسات التي تحدث حاليًا بالسوق السوداء هي مجرد مضاربات على الدولار، وليست سعرًا حقيقيًا، خصوصًا وأن دافعها ليس اقتصاديًا ولكنها تستهدف ضرب الاقتصاد القومي للبلاد وإضراره.
ونوه بأن تدخل الرئيس لمواجهة أزمة الدولار أدي إلى انخفاض سعره، بجانب أن الحل الأمني هو الأمثل لضبط الخارجين عن القانون والمضاربات الدولارية.
وأرجع انخفاض سعر الدولار إلى أسباب عدة من بينها بيان الحكومة العاجل على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، والمتعلق بوجود مزيد من الإجراءات الحمائية للعملة الأجنبية ومواجهة ارتفاع سعر.
وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأسواق الموازية في رفع أسعارها مما ينذر بحدوث كارثة بالسوق المصري.
وأوضح نائب شربين، أن البنك المركزي تدخل وقام بضخ ما يقرب من 120 مليون دولار في عطائه الدولاري الأسبوعي، مما وفر جميع الطلبات الاستيرادية للمستوردين وبالتالي لم يكن السعر الصادر للدولار من السوق السوداء حقيقيًا ولم يصبح مؤثرًا.