تحديات التحول الرقمي.. الحكومة تنتظر دعم القطاع الخاص

_ الفضاء السيبراني والأعمال الإدارية والتقنيات المحايدة أكبر العوائق

_ 11.5 تريليون حجم الإقتصاد الرقمي..25% نسبته من الناتج الاجمالي العالمي

_ 4 عوامل أساسية لدعم عملية التحول الرقمي في مصر

ترتكز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية على أكثر من محور منها رفع قدرة الدولة فى الصادرات الرقمية ، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وخلق فرص عمل جديدة لتنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية بالاضافة لدراسة مستجدات التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.حيث تتعاون الوزارة مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية فى تأسيس مجتمع رقمي متكامل.

وتواجه عملية التحول الرقمي في مصر ثلاثة عوامل رئيسة تمثل جزءا من سياسات التحول. أولها وجود عوائق إدارية وبشرية له يجب الاهتمام بها وثانيها، أن تقنياته وسيلة محايدة لا تستخدم بشكل إيجابي على النحو المطلوب كما أنها لا تكون بالكفاءة والجودة المطلوبتين وثالثها، أن التحول سيؤدي إلى وجود أكبر في "الفضاء السيبراني" وتعرض أكبر لأخطاره.

وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أوضح أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الاجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يصل إلى 25% خلال العشر سنوات المقبلة.

قال محمد أمين نائب رئيس شركة دل تكنولوجيز بمنطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا ان عملية التحول الرقمي في مصر تواجه عدة تحديات مثل الحاجة لمنظومة التشريعات ومواكبة التطور العالمي فمازالت عملية التحول الرقمى بمصر غير مكتملة حيث نحتاج لوقت لجني ثمارها موضحاً أن التحول الرقمى ليس هدفا، وإنما وسيلة.

وكشف الأمين في تصريحاته لاأهل مصر أن الاقتصاد الرقمي في نمو مستمر خاصة مع اعتماده على المعلومات بشكل رئيسي من خلال الجمع والتحليل ثم تحويلها لأعمال مستغلة مشيراً إلى أن نسبته ارتفعت مؤخرا حتى وصلت لـ 15% من إجمالي الناتج المحلي عالمياً .

وأضاف الأمين أن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين على المستوى العالمي وخاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مشدداً على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لعملية التحول الرقمي بدعم جميع أركانها من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز افتراضياً والبلوكتشين وانترنت الأشياء والأمن المعلوماتي والحوسبة السحابية مضيفاً أن المجتمعات التي تستهدف تنفيذ عملية التحول الرقمي تضع الريادة نصب أعينها لتحقيق أهدافها في التنمية والتطوير باعتباره وسيلة وليس غاية يتم الوصول لها والوقوف عندها.

وتوقع الأمين أن يتجه نحو 75% من سكان العالم للانتقال للمعيشة بالمدن والمناطق الكبيرة بحلول عام 2030 وبالتالي سيزيد الضغط على البنية التحتية لافتاً إلى أنه يمكن مواجهة التأثير السلبي لذلك الضغط المتزايد بتحويل المناطق إلى مدن ذكية تقوم على التكنولوجيا الحديثة لتوفير جانب من الرفاهية للسكان.

كما توقع الأمين أن تتغير متطلبات ومسميات 85% من الوظائف الحالية بالعالم بحلول عام 2030 موضحاً أن الآله ممثلة في التطبيقات التقنية وليس الروبوت ستنافس الكوادر البشرية حيث سيكون هناك نوعاً من الشراكة بين الطرفين لتنفيذ المهام والأعمال.

من جانبه حدد خالد العسكري خبير تكنولوجيا المعلومات 4 عناصر أساسية لتنمية عملية التحول الرقمي وتتضمن العنصر الأول توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال عدة قوانين تستهدف تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم التجارة الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية مشيرا إلى أن العنصر الثاني يدور حول ت الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي لتمثل الخطوة التالية في خطة مصر الرقمية ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون عنصرا فاعلا فيها.

أضاف العسكري في تصريحات خاصة لأهل مصر أن العنصر الثالث يكمن في تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي في ظل الانتشار الواسع لفروعه في ربوع الوطن والتي تصل إلى 4 آلاف منفذ.ولفت أن العنصر الرابع يتضمن تشجيع التجارة الالكترونية حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في 2017 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في هذه النوعية من التجارة.