- "مصانع السماح المؤقت" تضيع الملايين والمحاسبة غائبة.. والمصنعين والتجار يستغيثون من سطوة الرقابة الصناعية"
- قيادات لا تتغير وتتحكم في تعيينات الوزراء المتعاقبين.. وسط غياب الاتفاقيات العالمية
- "مرسيدس" 500 مليون سر رفض الدخول للسوق المصري بسبب تعنت مصلحة الجمارك.. وهيئة الاستثمار حاولت الحل ولا جديد يذكر
- 6 مصانع أجنبية موردين ملابس جاهزة يتحكمون في التجارة المصرية بمعاونة قيادات "الصناعة"
تعاني التجارة والصناعة المصرية من حالة من الفوضى العارمة، نظرًا للكثير من الأخطاء التي يتم ارتكابها من قبل قيادات الهيئة المتحكمة في التجارة والصناعة المصرية، وهو الأمر الذي ساهم تراجع جذب الاستثمارات الخارجية، وتراجع حركة التجارة الداخلية، لما يشهده السوق من مرحلة من النزاعات الكبيرة، والتي تلقي بظلالها على القطاع.وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر إفريقيا بأرض المعارض، ما يكشف عن عجز القيادات الموجودة حاليًا عن حل أزمات رجال الأعمال والمستثمرين داخل السوق المصري، وهو الأمر الذي يحاصر مبادرة الحكومة بضخ 150 مليار جنيه، لتحفيز الصناعة والإسكان المتوسط، ويمنع من استغلالها بالشكل الأمثل، والذي نستعرضها خلال التالي:وكشفت مصادر مطلعة أنه في ضوء المعطيات التي تحاصر السوق المصري بشأن حالة الركود الكبيرة التي يعيشها، نجد العديد من الجهات المعنية بالقطاع التجاري والصناعي، تحارب المصنعين والتجار، ويأتي على رأس تلك الهيئات مصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الخارجية، حيث يشهد قطاع الملابس حالة من التلاعب بصورة كبيرة، لصالح قلة من المتحكمين والمستوردين، ما يثير المخاوف لدى العاملين بالقطاع سواء كانوا مصنعين أو مستوردين، خاصة وأن إنتاج مصر من الأقمشة إجمالًا لا يمثل سوي 18لـ20% من الاستهلاك المحلي أغلبها مواد رديئة ومواد شعبية ولا تتناسب مع الذوق العالمي أو الذوق المحلي، نظرًا لما تمتاز به مصر من ذوق عالي، مشيرًا إلي أن مصر تعاني من وجود عجز في احتياجات السوق المحلي يصل لنحو 80%.وأضافت «المصادر»، أن التنمية الصناعية تعد أحد الهيئات التي تعيق العمل الصناعي في مصر، بالرغم كون اسمها مرتبط بالتنمية، إلا أن ما يحدث عكس الهدف الذي تم إنشاء الهيئة لأجل، ويتم عبر الهيئة استخراج السجل الصناعي للمصنعين، وتأتي الرقابة على الصادرات والواردات لتمثل هي الأخري أزمة أمام القطاع، وذلك فيما يتطلب الحصول على بطاقة الاحتياجات من الهيئة، ما يتطلب تطبيق المادة 15 من اللائحة الاستيرادية، يليها التقديم في الجمارك وفقًا للمادة 62 من لائحة الجمارك، ويتم البدء في استيراد الأقمشة عبر البدء بنموذج 5، الذي يتم استخراجه من الجمرك لمعرفة احتياجات مصر من الاستيراد، ما يعني إتباع الإجراءات التي تقوم بها الدولة وفقًا للقوانين الحاكمة ومطالب مختلف الهيئات.وأكدت «المصادر»، أن ذلك لم يمنع هيئة الرقابة الصناعية لاختلاق الحجج الواهية التي حاولت إقناع الجهات الرقابية بها لوقف العديد من المصانع، والتي من بينها تعدي الطاقات الإنتاجية، بجانب الإتهام بغلق المصانع، ما يعد إجراءًا غير صحيحًا نظرًا لكون تلك اللجان التي يتم إنشائها غير متخصصة، خاصة وأن تلك المصانع تندرج تحت فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فالأقمشة معروفة بأنها خام ولا يجوز استعمالها وفقّا لحالتها، ما يتطلب تصنعيها، وإن لم يتم تصنيعها يتم توجيها لمصانع بير السلم في الوراق وشبرا لتصنيعها.وأوضحت «المصادر»، أن العمالة في الملابس الجاهزة تحاصرها المخاوف المستمرة من جراء تلك التهديدات للقطاع، ويبلغ عدد العاملة في القطاع نحو أكثر من مليون شخص، بجانب حوالي 5 مليون يعملون بتلك الصناعة بشكل غير مباشر، وفي ظل تلك الأوضاع نجد قطاع التجارة الخارجية يترك أصحاب السماح المؤقت ولا يغلق لهم مصنع، مع ترك العديد من المصانع الأخري التي تتراكم ديونها بملايين الجنيهات من جراء العديد من المخالفات، ولم يحرك ساكنًا، ما يكشف عن وجود مصالح حاكمة للقطاع.أما بالنسبة للاستيرادية، فتأتي المادة 13 من قرار السماح لرئيس الوزراء، والتي تنص على "أنه عند دخول أي بضاعة استيرادية لابد من استيفاء القواعد الاستيرادية، وفي حال عدم استيفاء القواعد يتم الرجوع للمادة 15 و16 من اللائحة الاستيرادية، ما يعني دفع مثل القيمة، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، نظرًا لاشتغال العاملين بالتجارة الخارجية بالمصالح، موضحًا أن وزارة التجارة الخارجية تشتمل على 20 مادة في القانون، ومثلهم بنود للائحة القانونية لتنظيم العمل بها، ولا يوجد أدني ابتكارات لخروج الصناعة والتجارة للشكل المطلوب، لذا لا يوجد أي أمل للصناعات للخروج من الوضع الراهن، خاصة مع عدم تغيير القيادات المتحكمة بالقطاع منذ أمد بعيد، والذين يتحكمون بالوزراء المتعاقبين على الوزارة.وأوضحت «المصادر»، أن مصر كانت تستورد 1000 حاوية ملابس من خلال 300 مورد تم إصدار قرار 43 بشأن عدم الاستيراد سوي من الماركات العالمية، وفي نهاية القرار سمح للوزير استثناء بعض الحالات، ما فتح الباب لوجود الوساطة للعديد من المقربين وأصحاب الشركات والمتلاعبين، وفقًا لمتطلبات ورقية معينة، يتم من خلال التلاعب والسماح للبعض دون الأخرى، بالرغم من استكمال الأوراق لمن يتم رفضهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من المصانع لتقديم أوراقها للتعاون مع 5 لـ6 مصانع أجنبية هم الوحيدين الذين حصلوا على الموافقات، عبر الوساطة الحاكمة، ويتم ذلك من خلال وجود "بون معين" لكل مورد، وهو ما دفع موردي ومصنعي الملابس للاجتماع لشراء الملابس من الصين، وتركيا والذي يحتوي على إعفاء ضرائبي، مشيرًا إلي أن ذلك دفع الموردين للتعاون مع الـ6 مصانع لإدخال بضائعهم الواردة من الصين، وبيع الحاوية الـ20 طن بنحو 10 آلاف دولار، أما البضائع الواردة من تركيا تبلغ بيع الحاوية بها نحو 50 ألف دولار.وكشفت «المصادر»، أن التنمية الصناعية في مصر تواجه أزمة كبيرة في إنشاء فروع في كل المحافظات، نظرًا لوجود عجز في موظفي المعاينات، ما يؤدي لإطالة فترات المعاينة، وإعاقة الحركة الصناعية، خاصة مع تحديد أكواد محددة وفرضها على المصنعين، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة حالة الركود داخل الأسواق في بعض الأصناف ووجود عجز في أصناف أخري، ما يدفع المصنعين للتوجه ناحية الصنف الأخر، واللجوء مجددًا لهيئة التنمية الصناعية بشأن إجراء معاينة للصنف الجديد الذي يحاول به الخروج من حالة الركود، والذي يعد سلسلة لا نهائية من الإجراءات الروتينية المعرقلة للصناعة المصرية.أما صناعة الأحذية فهي الأخري تعاني من الإهمال الكبير في إجراء المعاينات كحال صناعة الملابس، نظرًا لعدم وجود موظفين لإجراء المعاينات، حيث أنه لا يوجد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سوى موظف واحد هو الذي يقوم بإجراء المعاينة لهذا الصنف، ما يؤدي لوجود أزمة في التأخير.وأكدت «المصادر»، أن الطرق التي يتم إتباعها سليمة والإجراءات التي يتم استخدامها من قبل المصنعين والمستوردين كلها إجراءات سليمة بنسبة 100%، إلا أن صغار الموظفين هم من يتحكمون في الاقتصاد الوطني، ما أقلق المصنعين من عملية استخراج السجلات الصناعية، خاصة مع إتباعها أسلوب التحويل للنيابة فجأة، حيث يتم وقف الشركة عن العمل، وتحويلها للنيابة بدون سابق إنذار، ما يثير مخاوف المستثمرين، عبر الإستعانة بالأجهزة الرقابية، والذي يؤدي بدوره لتعطيل الحركة، ويدفع للتوجه للغش والتدليس.من ناحية أخرى أوضحت «المصادر»، أن مصنع مرسيدس هو عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال ترغب في تطبيق اتفاقية الجات، ومصلحة الجمارك ترفض تطبيق وحل النزاع البالغ قيمته 500 مليون جنيه، لعدم رغبتها في تطبيق الاتفاقية، وتعنت مصلحة الجمارك، ما أدى لدخول هيئة الاستثمار لحل الأزمة، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت الحل أيضًا، والذي ساهم في تصدير صورة غير سليمة عن عدم تطبيق مصر للاتفاقيات التجارية العالمية والقانون، ما أدي للتراجع عن إمكانية التواجد في مصر خلال الفترة المقبلة.وأكدت المصادر أن أي مستثمر يرغب في التواجد في مصر ينظر لثلاثة قوانين، وهما (الجمارك والضرائب، الاستثمار، التجارة الخارجية)، وقانون الاستثمار يحاول إزالة معوقات العمل، ولكن الجمارك تواجه «هوس الحصيلة»، والذي يعد وهمي لما يتم تجميعه من أموال وإدخالها في الحصيلة، وهي متنازع عليها، مثل الأمانات، والتي من الممكن أن يتم خسارتها، ما يكشف عن وهمية الحصيلة الضرائبية، موضحًا أن قانون التجارة يسير وفقًا للمحسوبية، ولا يوجد به أي ذكاء، ولا يوجد خطة لجذب المستثمرين في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
