رغم رفضها شعبيا والترحيب بها من جانب الحكومة المصرية، وصلت اليوم السبت للقاهرة بعثة الصندوق برئاسة ريستوفر جارفيس مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا قادمة من واشنطن حيث ستلتقي البعثة خلال الساعات القادمة من كبار المسئولين خاصة فى وزارة المالية والبنك المركزي لمنح مصر قرض يبلغ 12 مليار دولار.
ومن جانبه أكد مصدر بارز بوزارة المالية، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، سيقومان بإجراء مقابلة مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي بالقاهرة، اليوم، السبت، لمناقشة إجراءات الحصول على خبرات فنية لطرح سندات دولية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، بجانب التفاوض على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال المصدر إن البعثة الفنية ستلتقي بوزير المالية لمعرفة مستجدات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقرر إقراره خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتهاء المناقشات مع نواب المجلس والحكومة بشأنه تمهيدا للتصديق عليه.
وأضاف أن الحكومة ستقدم طلبا لوفد الصندوق بمقترح للاقتراض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والاطلاع على خطط الإصلاح الاقتصادي "برنامج الحكومة" الذي أعدته الحكومة وأقره البرلمان خلال مارس الماضي.
وعلى الجانب الآخر قال وليم موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم السبت: إن حجم التمويل الذي سيقدمه الصندوق الدولي لمصر يعتمد على تقييم اللجنة للاحتياجات المالية، ومدى قوة برنامج الإصلاح الذي تقدمه السلطات خلال الزيارة.
وأضاف موراي للصحفيين: «لا يمكنني حاليًا الحديث عن أرقام فعلية ومحددة، فمازال الوقت مبكرًا على هذا الأمر».
وأضاف: «أود أيضا أن أذكر الجميع بمعلومات يمكنكم الاطلاع عليها بزيارة صفحة مصر على موقع صندوق النقد الدولي، وهي وضع مصر المالي وكوتة كل دولة. وفيما يتعلق بمصر فإن كوتة القاهرة تبلغ نحو 2.08 مليار إس دي آر»، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
و«الإس دي آر» هي عملة أطلقها البنك الدولي في 1969، وتعتمد على سلة عملات عالمية، هي الدولار واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويساوي الدولار الأمريكي حاليًا 0.717 إس دي آر.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن إقراض الدول يعتمد على تلك الكوتة، وبالتالي مستويات الإقراض مرتبطة بكوتة كل دولة في الصندوق.
وفي عام 2012 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الاقتراض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن مجيء جماعة الإخوان للسلطة وتوتر المشهد السياسي والاقتصادي والأمني للدولة في ذلك التوقيت قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو حال دون إتمام صفقة الاقتراض من الصندوق في ظل ارتفاع حجم تقييمات مخاطر التصنيف الائتماني للبلاد عند درجات سالبة في أقصى التصنيف.
وفي عام 2015 طرحت وزارة المالية نحو 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية لمدة 10 سنوات، معتبرة أن تلك الخطوة عودة لمصر للأسواق العالمية منذ 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
