أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 128 لسنة 61 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري العقود والتحقيقات بشركة طنطا للزيوت والصابون، بعقوبة الإنذار بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الثلاثة خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى 8 أغسطس 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها عبر لائحة شئون العاملين بالشركة وقانون الإدارات القانونية.
وكشفت حيثيات الحكم أن "حبيب. ن" رئيس القطاع القانوني بشركة طنطا للزيوت والصابون، أهمل في مباشرة الدعاوى أرقام 89 لسنة 2016 و90 لسنة 2016 و6141 لسنة 71 قضائية.
وتبين من أوراق القضية أن "عماد. س"، مدير إدارة العقود بالإدارة القانونية بالشركة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 941 لسنة 2015 عمال كلي طنطا.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن "غريب. ص"، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة أهمل في مباشرة الإستئناف رقم 8057 لسنة 33 قضائية إستئنافية
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
