تقدم النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجه للسيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إهدار المال العام من جانب وزارة الإسكان، والذى بلغت قيمته 36 مليون جنيه.
وقامت الوزارة بإعادة بيع مساحة 24 فدانا بسعر 110 جنيهات للمتر للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة أنابيب البترول (سوميد) فى عام 2005، وذلك بنفس سعر 1996 والذى كان قد تم التخصيص لهذه المساحة لذات الجمعية فى عام 1996 وتم سحبها منها لعدم الجدية، علما بأن سعر بيع المتر فى ذلك الحين سنة 2005 كان يبلغ 470 جنيها للمتر".
وطالب "والي" الحكومة بمراجعة هذا التخصيص الذى يعد إهدارا للمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
