حاول السر على الحبر، النائب العام في السودان امتصاص غضب الشارع السوداني بعد الحكم الذي صدر ضد البشير بإيداعه الإصلاحية لمدة عامين، وهو الحكم الذي اعتبره الشارع السوداني مخففا . وشهدت الساحة السودانية تطورا جديدا على صعيد مطالب الشارع السوداني بخصوص مصير الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بعد ان اعلنت هيئة محامي درافور عن إرسال وفد منها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للضغط من أجل تسريع تسليم البشير لها ومحاكمته دوليا عن ما تعتبره هيئة محامي درافور جرائم ضد الإنسانية ارتكبها البشير خلال فترة توليه للسلطة في السودان. وأصدرت هيئة محامي درافور بيانا، اطلعت أهل مصر على فحواه، انتقدت فيه الهيئة قرار محكمة سودانية في وقت سابق بإيداع البشير في إصلاحية لمدة عامين، وناشدت هيئة محامي درافو من وصفتهم بأولياء الدم بتحريك الاجراءات الجنائية ضد البشير فيما وصفته الهيئة كل جرائم القتل التي حدثت خلال تولي البشير للسلطة في السودان.
اقرأ ايضا .. السودان.. تزايد الضغوط على حميدتي لتفكيك قوات الإنقاذ السريع
من ناحيته قلل مكتب النائب العام في السودان من الانتقادات التي سادت الشارع السوداني بعد صدور الحكم الأخير ضد البشير, وقال النائب العام السوداني في بيان أن الحكم الصادر بإيداع البشير في إصلاحية هو حكم واحد في قضية ضمن عدد من القضايا التي يحاكم فيها البشير، واشار البشير إلى أن من بين القضايا التي يحاكم فيها البشير اتهامات تشمل القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجريمة وصفها النائب العام السوداني بأنها تشمل تقويض النظام الدستوري في البلاد وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى الإعدام في حالة إدانته فيها.
اقرأ ايضا .. التحفظ على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله (فيديو)
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الاصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله. وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
