قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أنه شارك عدد كبير من السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالى سواء أمهات حاضنات غير حاضنات، وجدات، وعمات، بمجلس الدولة أثناء نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74ق، بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، وذلك للمطالبة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى نظرا للأضرار النفسية والإجتماعية والمادية، التى تقع علينا وعلى أبنائنا نتيجة إستمرار العمل بالقانون الحالى.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أننا طرقنا كل الأبواب على مدار السنوات الماضية من خلال إرسال مناشدات وإستغاثات لرئيس الجمهورية، والحكومة، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لوضع حد لمعاناتنا ولكن دون إستجابة، وعند ذهابنا لعرض مطالبنا على المجلس القومى للمرأة أثناء إقامته جلسة حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب من البرلمان قاموا بإغلاق الأبواب في وجوهنا لمنعنا من الدخول والتعبير عن مطالبنا.
وأكدت " وحيد " أننا تأكدنا في ذلك الوقت أن المجلس القومى للمرأة لا يمثلنا ولن يستمع لمطالبنا، كما أنه تسبب هو ومؤسسة الأزهر الشريف في تعطيل البرلمان عن مناقشة مشروعات قوانين النواب لإمتناعهم الى الآن عن إرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب، وهو ما أضطرنا للجوء الي القضاء المصرى الشامخ لتخليصنا من المعاناة التى تعانى منها كل أسرة مصرية بسبب إستمرار العمل بالقانون الحالى.
اقرأ أيضا..جبهة أرامل مصر من الرجال: فقدنا زوجاتنا بالوفاة وأبنائنا بقانون الأحوال الشخصية
وأضافت منة وحيد، أن حديث الرئيس السيسي الأخير عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة" أثلج صدورنا، ولكن الإسراع في إقرار قانون جديد متوازن وعادل أمر يجب أن يكون له أولوية قصوى لحماية المجتمع المصرى من التفكك، وللتخفيف عن كاهل النساء والأطفال الإهانات التى يتعرضون لها في محاكم الأسرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
