وصلت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إلى القاهرة وذلك لبحث موافقة الصندوق على طلب الحكومة المصرية بقرض من الصندوق الدولي.
وبين نفي محافظ البنك المركزي طارق عامر، وتأكيد الحكومة مؤخرًا لوجود مفاوضات ممتدة منذ فترة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، تواجه الحكومة المصرية عدد من التحديات التي يجب أن تنفذها للموافقة على القرض.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ الإصلاحات التي تؤهل مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بالرغم من نفي البنك المركزي، فهو ليس منوط به الاتفاق على القروض لكن مسؤوليته تقع عند إعطاء ضمانات بتلك القروض والتي تحصل عليها الحكومة، وشروط الصندوق التي طبقتها مصر، ظهرت في تقليل مخصصات الدعم، ومحاولة خفض العجز في موازنة الدولة، ورفع قيمة العملة، وضغط الإنفاق العام.
وأضاف "النحاس" في تصريحات خاصة، أن الحكومة تحاول جاهدة أن تلبي طلبات الصندوق النقدي، لكن ما تم إنجازه حاليًا حتى بعد فرض القيمة المضافة ربما لا يكون كافيًا وهو ما قد يدفع الحكومة لتبني إجراءات تسرع من خفض الإنفاق الحكومي، كأن تتبنى تسريع خطة الخصخصة، تخفيض دعم الخدمات، إعلان خطة للتقشف، وربما يؤدي لتسريح عدد كبير من المستشارين بالهيئات والمؤسسات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في حال التسريع في برنامج خفض الدعم فإن ذلك سيزيد من حدة ارتفاع أسعار السلع، كما أنه سيزيد من شريحة المستبعدين من الدعم، بما يزيد من شريحة غير المستحقين للحصول على دعم الخدمات والسلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
