تثور الخلافات بين بعض المسلمين حول جواز أن يقوم المسلم العادي غير الفقيه في الدين بتأدية شعيرة من شعائر الاسلام وفقا لمذهب من المذاهب، وفي نفس الوقت يقوم بتأدية شعيرة أخرى على مذهب آخر. فهل يجوز للمسلم أن يقلد مذهبا من المذاهب ويجمع في تأدية الشعائر بين أكثر من مذهب؟ وهل يمكن أن يتعبد المسلمون بدون مذاهب وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم أن المسلم يجب أن يتبع مذهبا واحدا في جميع شئون دينه ويؤدي علي هذا المذهب جميع الشعائر التي تتعلق بالعقيدة من عبادات ومعاملات؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية إن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أن أفعال العوام، ويقصد بكلمة العوام غير المتخصصين في الفقه وغير العلماء، بعد صدورها منهم فهى محمولة على ما صح من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك.
اقرأ ايضا .. هل يمكن أن يتعبد المسلمون بدون مذاهب أم يلزم كل مسلم أن يقلد فقيها مذهبيا؟
واستشهد فضيلته بأنه من مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية أنها احتوت على خلاف التنوع في أكثر الأحكام الفقهية، وقد شاء الله تعالى أن يكون تنوع أقوال المجتهدين رحمة بالأمة وتخفيفا على مكلفيها، ولذلك كان اجتهاد المجتهد دائرا بين الأجر والأجرين؛ مستشهدا بما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم.