رفع البنك المركزي قيمة مبادرته لدعم القطاع السياحي من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، ومد فترة سريانها لمدة عام آخر لتنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما يعد خطوة مهمة لتحسين الأوضاع السياحية في مصر وزيادة حجم استثماراتها.
وطالبت غرفة شركات السياحة بضرورة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة المصرية، مؤكدين أن القطاع السياحى أولى القطاعات بالمساندة نظرا لفترة الانحسار السياحي التى مرت بها البلاد خلال الـ8 سنوات الماضية وقيام أهم الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر السفر إلى مصر.
ويرى عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، أن مبادرة البنك المركزي طفرة كبيرة للسياحة الفترة القادمة من أجل إنعاش القطاع، وزيادة العوائد السياحية وتوفير فرص عمل.
وأوضح لـ"اأهل مصر"، أن هناك مشكلات وصعوبات تواجه المنشآت السياحية والقطاع الفندقي الحالي من أبرزها التكلفة العالية، وقلة الدخل مقابل زيادة المصروفات، فلا يتناسب ذلك مع توظيف عمالة جديدة، مؤكدًا أنه سيتم حل هذه الأزمات من خلال المبادرة.
وتابع عبدالعظيم، أن هناك تجديدا وإحلالا للفنادق الفترة القادمة وسيتم تطوير المنتجعات من خلال السيولة المالية المقدمة.
في نفس السياق، يقول محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن زيادة القيمة المالية للمبادرة ستعطي مساحة أكبر للشركات فى تحسين أوضاعها، وتسمح بزيادة الاستثمار السياحي.
وأشار فاروق إلى أن هناك مشكلات واجهت القطاع السياحي بعد ثورة يناير أدى إلى الإحجام عن الاستثمارات السياحية فى مصر لعدم وجود سيولة مالية لايصالها لمستوى راق.
وأكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، على أنه يتم حاليا إعادة تقييم الفنادق من وزارة السياحة المصرية لمعرفة قيمة المبلغ المالي الذي سيقدم لها، وأن العام الحالي يشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين فى مصر لذلك لابد من تحسين خدمات المنشآت السياحة والنقل السياحي لاستقطاب عدد أكبر السنوات القادمة.
اقرأ أيضا: وزير قطاع الأعمال يستعرض الدراسة التحليلية لـ"القابضة للسياحة"
وأضاف علاء الغمري، عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن هناك 5% من شركات السياحة استثمرت في قطاع النقل بعد زيادة قيمة مبادرة "المركزي"، وهي التي ستحظي بنسبة أكبر من الدعم المالي، موضحًا أن المبادرة خلقت فرص لمشاريع سياحية جديدة.
ونوه الغمري لـ"أهل مصر" إلى أنه سيتم إعادة فتح القري والمنتجعات المغلقة بسبب القروض التي لم يتم سدادها مرة أخرى وتطوير البنية التحتية للمنشآت الفندقية نظرًا للزيادة في اعداد السياح.
وأكد على استفادة شركات السياحة من المبادرة بشكل كبير في تطوير وسائل النقل التي تآكلت الفترات السابقة والخدمات المقدمة للسياح من مطاعم وفنادق وفى الانشطة والبرامج السياحية.
على النقيض أعرب مجدي صادق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عن غصبه من البنك المركزي بسبب تهميشها لدعم شركات السياحة المتوسطة والصغيرة، وتركيزها فقط على أصحاب الفنادق والنقل السياحي، موضحًا أن بنود المبادرة غير واضحة.
ويطالب صادق "المركزي" بإعطاء شركات السياحة قروض مالية بضمان العمل وليس بضمان الأملاك لتشجيع الشركات على التسويق السياحي لاستقطاب أكبر عدد من السياح لمصر، بالاضافة إلى دفع 50% من ديون الشركات وإلغاء أصل الدين.
وأشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة إلى العوائق التي تضعها البنوك أمام شركات السياحة إذا أرادت شراء وسيلة نقل سياحية جديدة حيث منها وجود حساب بنكي سابق لصاحب الشركة يُقدر بربع مليون دولار.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أنه سيتم إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات في الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
