تقدم موظفو الشهر العقارى بمركز ومدينة المحلة الكبرى، باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، طالبو فيها بانفصالهم عن وزارة العدل ونسبهم إلى وزارة التضامن أو الأوقاف، وذلك لتطوير تلك المصلحة الحكومية، التي أكل عليها الدهر وشرب، ومازالت فى غياهب النسيان، على الرغم من خدمتها لقطاع عريض من المواطنين على مستوى الجمهورية،وليست الغربية فقط.
يقول "ا م" موظف بمكتب الشهر العقارى بالمحلة الكبرى: يبلغ عدد موظفي الشهر العقارى على مستوى الجمهورية 1000 موظف، حيث تعتمد عليها كافة المعاملات التجارية فى البيع والشراء، حيث تبلغ عدد المعاملات الثانوية فى المحلة مراكزها فقط من 150 ألف معاملة وحتى 450 ألف، تدخل عوائدهم فيما يسمى بالصناديق الخاصة، ولا تستفيد منها المصلحة بأي شي، حتى لا يتم تطوير المكاتب، أو المعاملات، حتى أصبحت الأوراق فى بعض المقرات أثرية، والصيغ قديمة، إلا أننا لا نملك إلا العمل لخدمة المواطن.
وتابع: تتم معاملتنا معاملة غير آدمية، فلا يوجد تقدير أو موارد نستطيع من خلالها التطوير وانجاز خدمات المواطن، ووزارة العدل لا تبالى على الرغم من العائدات الكبيرة التي يديرها الشهر العقارى عليها.
اقرأ أيضا.. "في تالتة إعدادي".. تسليم جثة فتاة لذويها بعد انتحارها شنقًا بكفر الزيات
وعلى صعيد متصل قال "ف ع" موظف شهر عقارى مركز المحلة الكبرى: مع مرور الوقت، يخرج الموظفين على المعاش، ويقل عددهم بينما يزداد عدد المواطنين مما يشكل عبء كبير علينا، فى ظل قلة الموارد، والمقابل المادى والمعنوى، فدائما ما يحملنا المواطن التقصير، وكلما طالبنا الدولة بدعمنا، تأتي الردود كمسكنات، ووعود بتعيين موظفين جدد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والتى أثبتت فشلها في عدد من المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن عدد من المسابقات فى 2015 و2016، إلا أنه لم يتم تعيين موظف واحد، وكل ما نطلبه من نواب المحافظة وعلى رأسهم الدكتور محمود شحاته، توصيل صوتنا لرئيس الجمهورية، بضرورة فصلنا عن وزارة العدل، والتي لا نرى فيها عدل، وضمنا إلى وزارة أخرى تعيد حقوقنا وحقوق المواطن في قضاء مصالحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
