اعلان

هل ترسل تركيا قوات إلى طرابلس؟.. مراقبون أتراك: تعقيدات داخلية وحسابات خارجية قد تعيد ترتيب المشهد

جددت تركيا تعهدها بتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية، مما يعزز المخاوف من تصعيد الصراع القائم بالفعل مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويقوض مساعي التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة التسعة أعوام، ولكن ما مدى جدية أنقرة في إرسال قوات الى طرابلس، وتداعيات ذلك على علاقتها المعقدة مع روسيا التي تنشط هي الأخرى في هذا البلد؟، وذلك في وقت تتباين وجهات نظر مراقبون وخبراء أتراك في هذا الشأن؛ ففي الوقت الذي يرى البعض أن أنقرة قد ترسل قوات في أي لحظة، ذهب آخرون إلى أن ذلك من غير المرجح مستندين في ذلك إلى احتمالية اندلاع مواجهة مباشرة مع روسيا، فيما توقع البعض أن يقتصر الدعم التركي على إرسال عتاد عسكري في الوقت الراهن، دون إرسال قوات برية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن "تركيا مستعدة لتزويد طرابلس بأي دعم عسكري تحتاجه"، وذلك على خلفية توقيع اتفاق أمني بحري مثير للجدل أواخر نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى اشتعال التوترات مع اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وأضاف "أردوغان"، في مقابلة مع التلفزيون المحلي: "سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط، ونحن أكثر من مستعدون لتقديم أي دعم ضروري لليبيا".

وتغرق ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011، والتي انتهت بقتله.

جاءت تصريحات "أردوغان" بعد اجتماعه في المدينة التركية إسطنبول مع "فايز السراج"، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي جدد فيها استعداد تركيا لإرسال قوات لمساعدة ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني، شرق البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، فإن الخبراء الأتراك تتباين آراؤهم حول احتمال إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وهي الخطوة التي قد تخاطر بمواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

ويقول "إبراهيم كاراجول"، وهو خبير سياسي تركي وكاتب عمود في صحيفة "يني شفق" اليومية المؤيدة لحكومة أردوغان: "يمكن أن ترسل تركيا قوات في أي لحظة في ليبيا حيث يحتدم صراع مرير حول تقاسم احتياطيات البلاد من النفط والغاز". على حد تعبيره.

وأشار "كاراجول"، وفقا لـ"شينخوا"، إلى أن الدول العربية والأوروبية شعرت بالضيق الشديد من الاتفاقية البحرية الموقعة بين أنقرة وطرابلس والتي وسّعت بشكل كبير طموحات تركيا في استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط.

من جانبه، يرى "هاشم تركر"، الخبير العسكري في مركز البوسفور للدراسات الآسيوية الذي يتخذ من أنقرة مقراً له، أنه من غير المرجح أن ترسل تركيا قوات قتالية إلى ليبيا، الأمر الذي سيكون بمثابة مواجهة مباشرة مع روسيا.

ومع ذلك، يعتقد قائد البحرية السابق، الذي شارك في مهام يقودها "الناتو" قبالة ليبيا، أن من المرجح أن ترسل أنقرة معدات عسكرية إضافية إلى قوات الوفاق "في الوضع الحالي" والتي يمكن أن تزيد من تعميق الخلافات القائمة بالفعل بشأن سوريا بين موسكو وأنقرة، مضيفا أن تركيا وروسيا اللتين تربطهما علاقات صعبة حول الحرب السورية لاتزال بينهما نزاعات معلقة بشأن هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وينص الاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا مع حكومة طرابلس، والذي تم إرساله إلى البرلمان التركي السبت الماضي، على تشكيل ما يسمى بـ"قوة الرد السريع" في ليبيا، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع.

واتفق الأخصائيون، وفقا للوكالة الصينية، على أن الدعم التركي لحكومة الوفاق يقتصر حتى الآن على الطائرات بدون طيار والأسلحة، وسيكون هناك تصعيدًا كبيرًا حال إرسال قوات برية إلى طرابلس.

اقرأ أيضاً: تركيا تستعد لمغامرة عسكرية جديد من باب ليبيا.. أنقرة تستخدم ورقتي "الإرهاب" و"النفط" لغزو جيرانها.. ومراقبون: استراتيجية طويلة الأجل للسيطرة على شرق المتوسط

كانت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير حفتر، الذي يقود القوات شرق البلاد، قصفت مطار مصراتة الساحلي في تحذير لتركيا من إرسال قواتها أو إمدادات أخرى.

اقرأ أيضاً: سراج التاروغي: تركيا تعرف أن مصر لن تسمح لها بالتدخل العسكري في ليبيا

إلى ذلك، أصبح الصراع، متعدد الطبقات أصلاً، أكثر تعقيدًا بسبب وصول المرتزقة الروس الذين تزعم تقارير عدة أنهم يدعمون المشير حفتر، وهو تدخل استفاد منه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لحشد التأييد لحكومته من واشنطن. بحسب وكالة "شينخوا".

اقرأ أيضاً: فرج : ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وأردوغان قد يرسل لها عناصر داعش أو قوات تركية

وذكر مصدر دبلوماسي تركي، تحدث لوكالة الأنباء الصينية شريطة عدم ذكر اسمه، أن الاتفاق العسكري يسمح للحكومة التركية بنشر قوات فى ليبيا، لكن قرار البرلمان مطلوب أيضا، مضيفا أنه "إذا كان هناك طلب بالموافقة القانونية على إرسال قوات، فإن كل جانب من هذا الدعم يتم تقييمه حاليًا من قبل مؤسسات الدولة المختلفة"، لاسيما الجيش.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً