شهد عام 2019 العديد من الأحداث البارزة، ما بين الإخفاقات في بعض الملفات والنجاح في الملفات الأخرى، وما بين هذا أو ذلك يعيش الواقع الصناعي والاستثماري حالة من التخبط، ما يتطلب إجراءات جديدة لحماية المجتمع الاقتصادي لمواصلة نجاح البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري، والذي بدأ تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، من أجل تحسين المناخ الإجمالي، بشكل قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، والتي تعد الخطوة الأساسية لنجاح أي إصلاحات خلال المرحلة المقبلة.
وفي ملف خاص لـ«أهل مصر»، عن حصاد 2019 الاقتصادي، نرصد العديد من الإيجابيات والسلبيات التي مر بها الوضع الداخلي للاقتصاد المصري بالأرقام الحقيقة والواقعية بعيدًا عن التلاعب بها، بجانب التقييم لأداء تلك الأرقام وفقًا للرؤية الحقيقة النابعة من القدرة لتصحيح الأخطاء:
18.5 % ارتفاعًا في الديون الخارجية لمصر
ارتفعت الديون الخارجية لمصر بصورة كبيرة خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتخطي 20 مليار دولار، ما بين سندات دولية وتبادل عملات أو ديون مختلفة أو تأجيل لودائع، وهو الأمر الذي يكشف عن خطورة ذلك على نجاح البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية، بالرغم من وجود خطة لدي وزارة المالية لتقليل معدلات الديون سواء كانت الداخلية أم الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي بزيادة قدرها 18.5%.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة لـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ88 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 20 مليار دولار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن زيادة معدلات الديون يضع الحكومة في ورطة، خاصة مع قلة الاستثمارات الواردة من الخارج، وهو ما أكد عليه تصريحات الرئيس في مؤتمر العاصمة الإدارية الأخير، الخاص بالتوجه ناحية إفريقيا، ما أدي لوجود توجه ناحية تبديل في الوزارات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضف أن الاعتماد علي الاقتراض يضع العبء على الأجيال القادمة، ولا يخدم الاقتصاد القومي، ولكنه يدمره، ويحد من القدرة علي تحقيق الأهداف المطلوبة، والوصول بالأرقام إلي المؤشرات المستهدفة.
المحفظة الاستثمارية تزداد والاستثمارات الأجنبية في تراجع
ويعد ملف الاستثمار أحد أهم الملفات التي لاقت عدم القبول من القيادية السياسية، نظرًا لفشل الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار من جذب العديد من المستثمرين والاستثمارات خلال العام الجاري، حيث لم تنجح في التسويق الجيد للإمكانيات التي أعلنتها مصر، بالرغم من الإعلان عن إنشاء 12 منطقة حرة، وإطلاق الخريطة الاستثمارية النسخة الإلكترونية.
ارتفعت محفظة الاستثمارات داخل السوق المصري بقيمة 349 مليون دولار، بنهاية الربع الرابع 20182019، حيث بلغت 3.17 مليار دولار، مقابل 2.82 ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017 2018، والمحفظة الاستثمارية تعني مجموع ما يمتلكه الفرد أو المؤسسة من أسهم أو سندات في شركات مختلفة داخل مصر.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية لـ3.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 20182019، مقابل 2.009 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق له بفارق نحو 500 مليون دولار، فيما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمستوى 1.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2018 2019، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة المماثلة بالعام المالي السابق له.
العجز في الميزان التجاري أمل جديد يقابله إجراءات مُقيدة
تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال العشرة أشهر الأولي من العام المالي الجاري بنحو ملياري دولار، حققت الصادرات المصرية ارتفاعًا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، حيث سجلت 21.3 مليارًا دولار مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 3%، حيث سجلت 57.7 مليار دولار، مقابل 59.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض 1.66 مليار دولار.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع العجز في الميزان التجاري أمر جيد، ولكنه يتبع العديد من الإجراءات الخاطئة التي تحتاج إلى تعديل، حيث يوجد بعض الروتين التي تعرقل العملية، بجانب استيراد بعض السلع غير المطلوبة داخل السوق المحلي، وسيطرة قلة على بعض الواردات في عدد من القطاعات.
من ناحية أخري كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك بعض الموردين القلة يتحكمون في العديد من القطاعات والتي من بينها قطاع الملابس المستوردة، حيث يتحكم قلة بسيطة في ورادات الصناعة والاستيراد، تحت مرأى ومسمع وزارة التجارة والصناعة، ودون أدني إجراءات تعد من التلاعب.
الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع
لعل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، أحد المؤشرات الإيجابية التي تميز الأداء المالي لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2019، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية نوفمبر 2019 لـ45.3 مليار دولار، مقارنة 42.6 مليار دولار في ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصاد رشاد عبده، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر في غاية الأهمية ولكنه يحتاج علي أسس سليمة، حيث أنها تعتمد على الاقتراض الخارجي وهو مؤشر خطير، خاصة مع تخطي خدمة فائدة الدين وحدها نحو 500 مليار جنيه، بجانب ارتفاع العجز في الموزانة العامة للدولة لأكثر من 440 مليار جنيه.
قال محمد عباس فايد الخبير المصرفي، أن تلك الديون لم تصل لـ30% من إجمالي الناتج المحلي، موضحًا أن هناك العديد من البلاد التي تصل فيها الديون لنحو 110%، وهو يشير إلي أن الوضع مازال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلي أن الديون الخارجية لمصر لا تتعدى 2% من إجمالي المحفظة المالية لمصر، مشيرًا إلى أن الوضع المالي في مصر يتحسن بصورة جيدة خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
معدلات النمو الاقتصادي
وتعتبر معدلات النمو الاقتصادي واحدة من بين المؤشرات الاقتصادية التي ركزت عليها الحكومة، وخططت الحكومة للوصول لنحو 5.8% معدل نمو إلا أنه لم يحدث، وجاري العمل علي الوصول لها خلال العام المالي الجديد.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو لـ5.8%، معدل نمو الاقتصاد المصري، وبلغ 5.6% في الربع الأول من السنة المالية 20192020، مقابل 5.3% العام الماضي.
وأشار إلي أن الوزارة تعمل علي الوصول لنحو 6% معدلات نمو خلال العام المالي 20202021، مؤكدًا علي وصول تسجيل معدلات النمو لنحو 5.6% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 20182019.
البورصة لم تتغير في 2019.. والطروحات فشلت في تحويل المسار
كشف محمد عبدالهادي، الخبير المالي، أن البورصة المصرية خلال عام ٢٠١٩ لم تتغير ولم تتحسن منذ شهر مايو ٢٠١٨، كما أنها لم تستجيب لأي حوافز، بالرغم من وجود الكثير من الإيجابيات التي تحققت، والتي تتمثل في الآتي:
أولًا؛ خفض أسعار الفائدة لثلاث مرات إبتداءًا من ١٤ فبراير١%، و٢٦ سبتمبر ١.٥ %، و١٤ نوفمبر ١%، إلا أن خفض أسعار الفائدة لم يكن لها أي تأثير على حركة البورصة.
ثانيًا؛ تم تنفيذ أكبر صفقه بإتمام صفقه جلوبال تليكوم وتوقع السوق أن تدخل تلك الأموال في السوق، وتؤثر في أدائه، وهذا لم يحدث واستمر السوق في حالته العرضية المائلة للانخفاض.
ثالثًا؛ تم تنفيذ مجموعه من الطروحات والتي بدأت في شهر فبراير بتنفيذ صفقة «الشرقية للدخان»، حيث تم تغطيتها ١.٨ مرة بسعر ١٧ جنيه في صفقه كانت بمثابة لغز كبير، حيث تم تنفيذها يوم الخميس مساءًا في شهر إبريل، فيما تم فشل اكتتاب أسهم «سبيد ميديكال» بورصة النيل، حيث لم يتم تغطيتها بالشكل الكامل، فيما جاءت أنجح الاكتتابات في ٢٠١٩، هو سهم «فوري» والذي نجح نجاح كبير وتم التغطية أكثر من ٣٠ مرة، وارتفع السهم بعد الاكتتاب ارتفاعًا كبيرًا، وأخيرًا طرح شركة «راميدا»، والذي تم طرحه ٥% فقط لأفراد، وتمت التغطية ٣٦ مرة، وللآسف فشل الاكتتاب، حيث انخفض ١٠% في بداية أولي الجلسات التداول.
وأكد أن عام 2019 يعتبر أسوء سنوات البورصة المصرية، حيث لم تصل إلى ارتفاعات ٢٠١٨، والتي سجلت ١٨٤١٤نقطة، وعلي الرغم من جملة الإيجابيات التي حاصرتها، إلا أن مؤشر البورصة لم يستطع أن يقترب من ١٦٠٠٠ نقطه لمؤشر «إيجي إكس ٣٠»، واستمر الاتجاه العرضي التام مسجلًا أقل انخفاض ١٣٠٠٠ نقطة، وأحجام تداولات من أضعف السنوات بالبورصة، تتراوح بين ٢٠٠ مليون جنيه لـ٢ مليار جنيه، والأغلب بين ٢٠٠ لـ٥٠٠ مليون فقط.
القطاع البترولي على قمة الهرم الاقتصادي المصري
شهدت القطاع البترولي خلال العام الجاري 20182019 حالة من التفاؤل عقب العديد من الاكتشافات التي ساعدت على توقف الاستيراد الخارجي من الغاز الطبيعي، بجانب تراجع الواردات البترولية، حيث كشفت وزارة البترول عن تراجع واردات المشتقات البترولية تراجعت لـ12 مليون طن خلال 20182019.
من جانبه قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن مصر ستصبح مركز إقليمي لتصدير الغاز خلال الأعوام المقبلة، حيث أنه من المخطط الوصول بصادرات مصر من الغاز الطبيعي لـ4 مليار قدم مكعب خلال الأعوام المقبلة، ويأتي ذلك بعدما كنا نستورده من الخارج.
وأضاف «سعد الدين»، أن مصر تمتلك القدرات التي تمنحها القدرة علي تحقيق في التراجع لواردات المشتقات البترولية، موضحًا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل حاليًا نحو 7.2 مليار قدم من الغاز، ونستهلك 6 مليارات قدم، ما يعني وجود اكتفاء ذاتي بـ2 مليار قدم من الغاز يتم تصديرها للخارج.
وكشف طارق الملا وزير البترول عن وصول استثمارات تطوير حقل ظهر للغاز الواقع في البحر الأبيض المتوسط لنحو 11.5 مليار دولار أميركي، متوقعًا ضخ استثمارات إضافية الحقل تقدر بنحو بملياري دولار، حيث نستهدف الوصول بمستوى الإنتاج به لنحو 3 مليار متر مكعب في اليوم مقابل 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم حاليًا، أي وفقا للحطة تم اعتمادها في عام 2016 لتنمية هذا الحقل، أي ما يعادل 10% من الإنتاج الحالي.
وتسعي وزارة البترول للاستثمار بـ4 مليون دولار الصحراء الغربية، بجانب تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح بـ2 مليون دولار، كما أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، بحد أدنى للاستثمارات حوالى 2.43 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ نحو 8 مليون طن.
ويشهد قطاع البترول تطوير كبير للاستفادة به لتقليل عجز الموزانة وتحقيق المؤشرات الإيجابية، بالاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
خفض معدلات البطالة أهم الاختبارات الناجحة للحكومة
لعل خفض معدلات البطالة أحد أهم الاختبارات التي نجحت الحكومة المصرية في اجتيازها خلال الفترة الماضية، حيث تم خفض معدلات البطالة لتسجل 7.8%، ويأتي ذلك نتيجة للعديد من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة المصرية، عبر إقامة العديد من المشروعات العملاقة، والتي من بينها استمرار العمل إنجاز العاصمة الإدارية، وكذلك إقامة المحاور المختلفة في إطار إنشاء شبكة طرق مختلفة، والذي من بينها محور 30 يونيو، والذي تم افتتاحه مؤخر، بجانب العمل العديد من المشروعات الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن ملف تراجع معدلات البطالة أحد أهم الملفات التي تشغل بال الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تسعي لتوفير فرصة عمل 750 ألف مواطن بشكل سنوي، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق بين أعداد البطالة الموجودة والجديدة.
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن تراجع معدلات البطالة لاشك إثبات على وجود العديد من المشروعات المختلفة، والتي ساعدت على الوصول بها لنحو 7.8%، حيث أن تلك المشروعات تحتاج توفير عمالة بشكل يومي ومكثفة، وهو الأمر الذي المهم للغاية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الوطني، واستمرار نجاحه، موضحًا أن إشادة المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت عن مشروعات قائمة توفير الكثير من فرص العمل للشباب وفقًا لخطة الرئيس لتولي للشباب القيادة، لبناء وطن قادر على الوفاء بالتزامات مواطنيه.
من ناحية أخري قال الدكتور عماد الدين نبيل، الاستشاري العام للمشروع القومي للطرق، إن المشروعات التي تم إنجازها في مصر فيما يخص الطرق كبيرة للغاية، والتي ساعدت على توفير فرص العمل الكبيرة، مشيرًا إلى أن ما تم صرفه على مشروعات سيناء وحدها بلغ نحو 800 مليار جنيه.
وأوضح أن مصر تحتل المرتبة 27 في جودة الطرق، على مستوى العالم، موضحًا أن حوادث الطرق فى مصر قلت 50%، وذلك يأتي نتيجة طبيعية للمشروعات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية.
القطاع العقاري بوابة الأمان للاقتصاد القومي
يعد القطاع العقاري بوابة الأمان للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير فعال، حيث وصلت حجم الاستثمارات من المشروعات القومية والخاصة نحو 20% خلال العام الجاري، حيث تعمل الحكومة علي العديد من المشروعات المختلفة في 20 مدينة جديدة، لزيادة المساحة المستغلة من مصر خلال السنوات المقبلة لنحو 14%.
وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تعمل حاليًا على نحو 20 مدينة جديدة، ونخطط الوصول لنحو 30 مدينة جديدة، لزيادة المساحة العمرانية لمصر.
وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المشروعات المختلفة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق سواء إسكان اجتماعي أو متوسط أو مشروعات الإسكان الفاخر والمتميز والأكثر تميزًا تكشف عن توجهات الحكومة للاهتمام بالقطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات خلال المرحلة الأخيرة، بجانب المشاركة في المعارض الخارجية لتسويق المنتجات بالشكل اللائق.
من جانبه قال على الشرياني، الخبير العقاري، إن توجهات الحكومة المصرية للاهتمام بالقطاع خلال المرحلة الماضية ظهر من خلال إنشاء المجتمعات العمرانية المختلفة، في العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة والمنصورة ودمياط و6 أكتوبر وغيرها من المناطق المختلفة.
وأضاف أن العام الجاري شهد أكثر إقبالُا على القطاع نتيجة للاستفادة من تراجع معدلات الفائدة، وكذلك توجه البعض من حائزي شهادات قناة السويس للقطاع العقاري، ما جعل عام 2019 الأفضل للقطاع.
الفائدة تتراجع.. والفضل يعود للتضخم
بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع المختلفة إلا أن تراجع معدلات التضخم ساعدت على تراجع أسعار الفائدة بنحو 4.5% في نهاية 2019 علي 3 مرات، ويأتي شهر نوفمبر الماضي ليعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة في 6 أشهر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، ووصل في المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.
وقال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات الفائدة جاءت نظرًا للإجراءات الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لاستمرار فاعلية البرنامج الإصلاحي الاقتصادي.
وأضاف، أن تراجع أسعار السلع كان له دور مهم في تراجع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي جاء بعد توجيهات القيادية السياسية خلال الفترة الماضية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
