طالب الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، هاني دميان، وزير المالية، بالموافقة على الأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية، لإنهاء أزمة الضريبية القديمة وزيادة الحصيلة، لافتاً إلى أن النقابة انتهت من وضع الأسس التنفيذية، وتم عرضها على مكتب وزير المالية منذ ديسمبر 2014، وننتظر توقيعه لإقرارها وبدء تطبيقها فعليًا.
وأضاف أنه تم إلغاء 1%ضريبة من المنبع، لأن الصيادلة هم الفئة الوحيدة المضارة بسبب المرتجعات والتوالف بقرار جمهوري رقم 54 لسنة 2014، وهذا رفع للظلم عن الصيدلي الذي كان يدفع الضرائب مقدماً وهدأ الشارع الصيدلي بعد ذلك، مشدداً على حرص النقابة على مصلحة الوطن.
وقال رئيس لجنة الضرائب إن نقابة الصيادلة تقدمت بحيثيات إلى مصلحة الضرائب، ورفعت لوزير المالية ثم لرئيس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية بإضرار ضريبة المنبع للصيادلة، والتي كانت من أكثر الفئات التي أضيرت بسبب تحصيل الضريبة مقدمًا خصمًا من الفواتير.
وأكد أنه لم يتبق سوى التعليمات التنفيذية، والتى تعتبر أسسًا لاتفاقية 2005، وهي المرجع للمحاسبة الضريبية للصيدليات لحل مشاكل الصيادلة ،لافتاً إلى أن الأسس تضمنت نسبة قطعية للأدوية صافي ربحها 7. 5%، ويحدد الإكسسوار من 1-10% من نسبة الدواء، وصافي ربح الإكسسوار 8. 5%، أما الأصناف الأخرى من أجهزة رياضية ولعب أطفال أن وجدت صافي ربح 12.5% .
وأوضح بقطر أن توقيع وزير المالية للأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية سيساهم في استقرار الشارع الصيدلي ضريبياً، بحل كافة مشاكله القديمة، وإعادة الثقة بين الممولين الصيادلة ومصلحة الضرائب، لزيادة الحصيلة، بعد وضع أسس ثابتة وواضحة بالتعليمات التنفيذية، وليس كما يحدث الآن من تخبط في تطبيق بعض المأموريات لاتفاقية 2010 التي لا تعترف بها النقابة.
وأشار إلى أن النقابة لا تعترف إلا باتفاقية 2005، التي تلاقى رضي لدى الصيادلة، وحققت أعلي إيرادات بالمصلحة حتي 2008، وبعدها بدأ التخبط الضريبي باتفاقية 2009 التي طبقت فى 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
