عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأربعاء، المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر؛ لاتهامهما بإهدار 957 ألف جنيه من المال الواجب تحصيله للخزانة العامة بالدولة.
وتضم قائمة المتهمين كل من مدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة العقود بالمجلس الأعلى للآثار، وتبين أنهما تعاقدا على إحدى المناقصات دون علم الهيئة العامة للخدمات الحكومية دون الحصول على البيانات المطلوبة، مما ترتب عليه زيادة عدد الشركات عن الواجب التعامل معها بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، ولم يتحروا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للمناقصة.
اقرأ أيضا.. المشدد 11 سنة لـ"سباك" انتحل صفة ضابط وعمل بتجارة المخدرات بالجيزة
وأوضحت التحقيقات، أنه ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة 957 ألف جنيه، وتم مجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
