قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن العام الحالي للبورصة المصرية كان مليء بالمتناقضات، ففي إحدى جلساتها أيدت أعلى تداول يومي، وفي جلسات أخرى تحقق أسوء معدلات سيولة في عام، بل إن بعض الجلسات حدث فيها توقف للتداول لنصف ساعة بسبب انهيار المؤشرات، تزامن ذلك مع دعوة بعض المغرضين والذين يصرون على الإضرار بصالح الوطن من خلال التظاهر.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بنظرة أكثر موضوعية بدا العام، وكان المؤشر في منطقة 15000 نقطة وكانت التداولات مليارية، ولكن مع توالي الأخبار السلبية، والتي تتعلق بعروض شراء مخيبة لرجاء المتعاملين، وتقييم غير عادل لبعض الأسهم في قطاع المواد الأساسية وأزمة البيلت، ومشكلة تقييم أمريكانا، وسحب شركة القومية للأسمنت من البورصة وعدم استكمال برنامج الطروحات الحكومية في موعده، وكانت الطامة الكبرى على السوق هو الاستعداد لطرح أرامكو في السوق، والذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، بدأ المستثمرون العرب والأجانب البيع في السوق المصرية وتأثرت الأسهم القيادية، وبدأت أسعار الأسهم في الانخفاض والانخفاض يتبعه انخفاض والضغوط يتبعها ضغوط مما أثر علي عملاء الهامش وتسبب في خسائرهم الفادحة.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أنه على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة لأربع مرات خلال العام الحالي إلا أن التأثر كان ضعيفًا، ومتباينًا بين أداء المؤشرات، ولم يحقق الهدف منه بسبب نقص السيولة، والتي ظهرت جلية مع تداولات شهر أكتوبر، وفي شهر نوفمبر بأكمله ومستمر في شهر ديسمبر، كما أنه على الرغم من خفض أسعار الطاقة إلا أن المنافسة العالمية واختفاء اسواق لتصريف المنتجات كما في قطاع البورسلين والسيراميك، حيث كانت ليبيا والسودان واليمن من أكثر الدول طلبا للمنتج المحلي ولم يظهر أثر تخفيض الطاقة على نتائج أعمال شركات المواد الأساسية الفصلية، بل تباين الأكثر وثبت أن الخفض لا يتناسب مع سعر الطاقة الممنوح من قبل الدول الأخرى لدعم صناعتها وحثها علي المنافسة.
وأضافت أن المؤشرات استمرت في الأداء السلبي إلى أن استقر المؤشر 30 قرابة 13200 مقترب من منطقة دعم هامة، وهي 13100 مع انخفاض مستمر في أحجام وقيم التداول التي اصبحت لا تتعدي 200 مليون في بعض الجلسات، مما تسبب في انعدام شغف المتعاملين في السوق وجعله في موضع الدخول في دائرة الانخفاض المستمر، وأصبح الوصول إلى 15000 نقطة هو حلم صعب المنال وحدث انخفاض متوالي في رأس المال السوقي، مما جعل مؤشر الأسواق الناشئة يخفض الوزن النسبي لمصر، وتأثر 3 أسهم المقيدة في هذا المؤشر، مما تسبب في استمرار الضغوط البيعية من قبل العرب والأجانب ومزيد من الانخفاض في قيم التداول، وعلي الرغم من فشل طرح رميدا الوافد رقم 215 علي لبورصة المصرية إلا أن قطاع الدواء مازال القطاع الواعد الذي تنصح العديد من بنوك الاستثمار الاجنبي للاستثمار فيه لأنه لم يحقق مستهدفات الربحية الخاصة به بعد.
وتابعت: "ونجد أن الاكتتابات الخاصة هي الأكثر جرائه من الاكتتابات الحكومية، حيث حدث في هذا العام اكتتابين هما، فوري والذي نحج بكل المقاييس وحقق طفرات سعرية تجاوز 10% في أول أيام الطرح وهو في قطاع الدفع والتحصيل الاليكتروني وهو قطاع جديد علي البورصة وأسلوب الطرح كان مميز وناجح بكافة المقاييس، ورميدا الذي انخفض من أول يوم تداول وحقق اسواء اسعار في أول يومين تداول، وبانتهاج المركزي للعديد من المبادرات في الآونة الأخيرة لانتعاش الاقتصاد وتحقيق نسبة عالية من التدفق النقدي تأثرت عدة قطاعات بنسب متفاوتة والشركات المقيدة فيها حسب نشاط الشركة".
وكشفت أن مبادرة تدعيم الإسكان لمحدودي الدخل تأثرت به شركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة بنسب تقارب 3%، وجعل معظم الشركات تفكر في التوسع في انشاء وتمويل وحدات محدودي الدخل طبقا لمبادرة المركزي، وبعد أن أعلن المركزي عن خطة ب50 مليار لانعاش قطاع السياحة سيتأثر هذا القطاع بالإيجاب، ولن يتم الحكم علي نسب الاستفادة إلا بعد إعلان الشركات لنتائج أعمالها، وستظل السيولة، وبناء الثقة في إصلاح حال منظومة سوق المال، والاهتمام بثقافة البورصة لدي الفئات العمرية الأصغر هي الحل لأزمة انخفاض قيم التداول، نهيك أنه لو حدث اهتمام من قبل رئيس الجمهوري بالبورصة، كما فعل ملك السعودية في الاعداد والاهتمام لطرح أرامكو، والذي وضع المملكة العربية السعودية وسوقها ليس فقط في دائرة اهتمام المواطن السعودي بالعالم بأكمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
