روى المحامي محمود الشناوي، والذي تولى الدفاع عن الطفل زياد حسن قناوي المتهم في عدة قضايا «سرقة ومقاومة سلطات»، تفاصيل الواقعة.
وقال «الشناوي» لموقع «أهل مصر» إن النيابة العامة أحالت الطفل بتهمة السرقة فقط واستبعدت مقاومة السلطات رقم ذكرها في القضية حيث يبلغ عمر الطفل ثلاث أعوام ويملك سيارة مسجلة باسمه، سجلها له والده، الذي يعمل مقاولا، يقوم بأعمال إنشائية في مصر، ونتيجة امتلاكه لمعدات وسيارات كتب أحدها باسم طفله زياد.
وتابع محامي الطفل كلامه قائلًا إن قصة سجن زياد جاءت من خلال مأمور الضبط القضائي «لواء المحاجر»، حيث يقوم أفراد الأمن العاملين معه بعمل محاضر يومية ضد الطفل باستخدام الأرقام الموجودة على اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة المسجلة باسم الطفل زياد، مستنكرا: «اللي بيصحي منهم الأول بيروح يعمل محضر في السيارة المسجلة باسم الطفل».
وأكمل الشناوي حديثه: «نزلنا عدة جلسات وأخذنا براءات باسم الطفل وهم على علم بأنه لم يبلغ ٧ أعوام وهذا يمنع مسؤوليته الجنائية ووفقا لنص المادة ٩٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بقانون الطفل ومع ذلك لم تأخذهم شفقة أو رحمة، ولا زال مستمرا في تحرير المحاضر».
وفي إشارة إلى «لواء المحاجر»، والذي قام بالمحاضر الكيدية قال الشناوي استهوته سلطته في تحرير هذه المحاضر الكيدية ولم يحدد فيها مكان الواقعة فجميع المحاضر مجهلة وقمت بإثبات هذا الكلام في أوراق التحقيق الذي قدمته للمحكمة حيث طلبت من المحكمة ليس فقط البراءة للمتهم بل بإحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق مع محرر هذه الوقائع فيما أجراه من محاضر كيدية أضرت بهذا الطفل سيئا استخدام سلطته مستحيلا على القانون.
وأكد الشناوي أن مجموع الأحكام عليه بلغت خمس سنوات وثلاثة أشهر ولا زال البحث جاريا في أوراق تنفيذ الأحكام عن قضايا أخرى حيث يستمر هذا الشخص في مسلسل تحرير المحاضر ولم يتوقف حيث وصل مجموع القضايا التي حررها ضد زياد وأخوته وأبناء عمومته ١٧ قضية ملفقة.
وعن حالة الطفل قال الشناوي إنه كان نائما بقاعة المحكمة "والناس تعتقد اننا نأخذه معنا بهدف الشو الإعلامي ولكن المسألة ليست كذلك، حيث يفرض القانون وفقا للمادة ٢٣٧ حضور المتهم بشخصه في الأحكام واجبة النفاذ عقب صدورها وهي جرائم السرقة وجرائم التعدي الشديد لذلك كان لزاما علينا إحضار الطفل رغم إرهاقه ونومه داخل المحكمة ويمثل أمام القضاة في دوائر مختلفة".
كما قال الشناوي إن هذه القضية جديدة من نوعها إذ أنه ليس تشابه أسماء كما في قضايا أخرى لكنه إجراء اتخذه "مأمور المحاجر" عن عمد لأنه قد تحرى واستعلم من الإدارة العامة للمرور وأتت بيانات السيارة واضحة ملكيتها لزياد حسن قناوي الذي يخضع لولاية والده وأنه عديم التمييز وعديم المسئولية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
