بعد أعوام من الجدل بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية، جاء مجلس النواب ليحسم الجدل ويبدأ مناقشة القانون وتعديله والموافقة على بنوده، غدًا الأحد، بجلسة اللجنة المحلية بالبرلمان، وأهم المواد التي ركز عليها قانون المحليات هي التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج"، وكبداية لإقامة انتخابات للمجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة وغيرها من المواد.
اقرأ أيضًا.. 50 جنيهًا للتصالح فى المتر السكنى بقرى أطفيح
علق الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن قانون المحليات محل نقاش وهذه في حد ذاتها خطوة جيدة لمناقشة العديد من الأمور الهامة التي تحتاجها المحليات والقضاء على الفساد بشكل نهائي، مؤكدًا أنه غدًا سيتم المناقشة لذا احترم القانون ولا أفضل أن أفصح عن رأي الشخصي إلا عندما يظهر في شكله النهائي للنور أمام الشعب.
وصرح "عرفة" لـ"أهل مصر" أن قانون المحليات بداية مبشرة لإقامة انتخابات بالمجالس المحلية، والاعتماد على قانون اللامركزية بالمحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها مما يساهم في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية من جهود ذاتية.
وبحسب مذكرة القانون الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فإن مشروع القانون المعروض يناقش أبرز المواد الآتية:
- الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة.
- يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
-منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
- يتضمن قانون المحليات الجديد آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.
-انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
- يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
