عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج أغلقت أبوابها بسبب تعثرها المادي، ولم تعد هذه الصناعة قلعة مصر مثلما كانت فى الماضي فى عهد طلعت حرب رجل الاقتصاد الأول، حيث كانت تشكل هذه الصناعة مصدر الدخل الأول بالنسبة للفلاح المصري والعملة الصعبة للبلاد من جهة أخرى، وباتت مصانع الغزل والنسيج مهددة بسبب تهالك الإنتاج وعدم وفرة المادة الخام للصناعة.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، نقيب نقابة الغزل والنسيج، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مشاكل صناعة الملابس الجاهزة في مصر بدأت بسبب الإغراق في البضائع المهربة من الخارج، وارتفاع أسعار المواد الخام وعدم الاهتمام بزراعة القطن وغياب العمالة المدربة، مضيفًا: أن هذه الأسباب تهدد صناعة الغزل والنسيج فى مصر، لعدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد.
وأكد نقيب نقابة الغزل والنسيج، أن معظم المصانع أغلقت وأخري بشكل جزئي، كما أن المنتج المستورد يدخل مهربًا بلا جمارك أو ضرائب مبيعات وبالتالي سعره أقل من المنتج المحلى وهذه من الأسباب الرئيسية التي تعمل على غلق المصانع.
وأضاف " النقيب"، أن بعض المصانع تضطر للعمل في المواسم، لذلك قامت بتسريح أغلب العمالة والعمل أصبح وردية واحدة لقلة الإقبال على المنتج المصري، مضيفاً: أن معظم المصانع تعانى من عدم قدرتها على توفير رواتب العمال، وهو الأمر الذي جعل أغلب المصنعين يفكرون فى غلق المصانع والتحول لاستيراد الملابس من الخارج.
من جانبه قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع يواجه أزمتين، الأولي تتمثل في ثقافة المجتمع، والتي دائمًا ما يتجه ناحية المنتج المستورد وفقًا للعديد من المبررات التي يتم تصديرها لتبرير التوجه، موضحًا أن هذا التوجه يأتي نتيجة لانهيار الصناعة في فترات تاريخية كبيرة، حيث وجدت المنتجات ذات الجودة المتدنية للغاية في تلك الفترات.
وأضاف "عبد السلام"، أن صناعة الملابس بدأت في فترة الثمانيات من القرن الماضي بالدخول بشكل جديد، وتكنولوجيا جديدة، وبناء عليه بدأت تتطور بشكل كبير، في وقت كان هناك عدم القدرة علي المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، نتيجة للفواتير الوهمية وعملية التهريب الجمركي التي كانت تحدث بصفة كبيرة، بجانب ارتفاع التكلفة المحلية عن التكلفة الأجنبية، ما أدي لانتشار المنتج الأجنبي، وسيطرته على الأسواق، ونتيجة للتعود كان القرار استمرار السيطرة للمنتج الأجنبي داخل السوق.
وأكد أن القطاع مر بالعديد من العقبات، نتيجة لعدم تهيئة المناخ أمام الصناعة المحلية، والتي لا تستطيع معاها منافسة المنتج الأجنبي، مؤكدًا أن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن ترشيد الاستيراد للسلع تامة الصنع كان بموجب تضيق على المنتجات المستوردة من الخارج، ومواجهة التهريب، ما أدي تراجع المستوردة.
وأوضح أن عملية التصدير تشترط مواصفة محددة للمنتجات، مشيرًا إلي أنه ارتفاع التكلفة للصناعة المصرية والتهريب الجمركي كانت تتسبب في مصير غامض للصناعة، ومن ثم عملية التصدير، ما جعل تكلفة المنتج المحلي أقل من تكلفة المنتج المستورد، ومن ثم السيطرة على الأسواق للمستورد، مؤكدًا أن الوضع تغيير خلال الفترة الماضية، ما جعل المنتج المحلي يزيد حجم المعروض داخل الأسواق لتسجل نحو 70 إلى 80%، في مقابل 20% للمنتج المستورد.
وأكد أن صناعة الملابس المحلية في مصر تطورت بشكل كبير خلال العشرة أعوام الماضية، وهو ما رفع من حجم المعروض، والذي كان يصل لنحو 40% من المنتج المصري، و60% من المنتج المستورد، وهو ما تغيير تمامًا خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
