أحالت النيابة الإدارية، اليوم السبت، مسئولين بوزارة المالية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بتقاضي مبالغ مالية في صورة مكافآت، بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية بالوزارات الأخرى أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.
وجاء بتقرير الاتهام الذي حمل رقم 243 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والتعليمات المالية وارتكبا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة.
اقرأ أيضا.. إحالة مسئولين بـ"الأعلى للآثار" للمحاكمة بسبب مسجد الظاهر بيبرس
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن "محروس. أ" مدير الحسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقاضى 69 ألف جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان بوصفه ممثلًا لوزارة المالية رغم صدور قرارين من وزير المالية بحظر تقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافأت أو خلافه والتأكيد على هذا الحظر بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة القانونية رقم رقم 127 لسنة 1981.
كما تبين أن "سناء. ع" المراقب المالي بوزارة الإسكان تقاضت 34 ألف جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان بوصفها ممثلة لوزارة المالية بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون المنوه عنهم عاليه، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
