كشف المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2019 تمثلت في توفير مياه الشرب ومياه الري ومواجهة العجز المائي، بالإضافة إلى التطوير وحماية نهر النيل من التعديات، فضلًا عن المشروعات القومية والخطط الاستراتيجة، التى تساعد النهوض بقطاع الموارد المائية والري، كأحد القطاعات الهامة بالدولة.
وتستعرض «أهل مصر»، أبرز ماحققته وزارة الري خلال عام 2019 بالإضافة إلى ماتم الوصول إليه من مفاوضات سد النهضة، على النحو التالي:
حماية نهر النيل
يتعرض نهر النيل للكثير من التعديات، تلحق الضرر بحياة المصريين، بعد أن ضاق شريان حياتهم الوحيد، بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدي إلى "جلطات" على طول الشريان المائي لا يرجى برؤها، لذا عكفت وزارة الري على تنفيذ سياسة "النفس الطويل"، في إزالة التعديات، حيث تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، في صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات.
وأعلنت الوزارة في 31 يوليو 2019، عن تمكنها من إزالة 131 تعديا في نطاق محافظات البحيرة – كفرالشيخ – الغربية – الدقهلية – بني سويف – أسيوط – المنيا -أسوان -سوهاج – قنا - الأقصر، ليصل إجمالى التعديات التى تمكنت الوزارة من إزالتها على نهر النيل 47 ألف و334 تعديا.
خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري تضمنت خلال العام المالي 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجري النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
وأوضح رئيس قطاع الري المهندس عبد اللطيف خالد، أن هناك حزمة من الإزالات في جميع المحافظات حيث بلغت المخالفات المزالة طبقا لقانون 12 لسنة 1984 (12629) إزالة وبلغ إجمالي ما تم إزالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة1982(715) إزالة، بالإضافة إلى تم حسم عدد (3500) شكوي خاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب والمواطنين.
مشروعات قومية
تهتم وزارة الري بإنشاء مشروعات قومية للحفاظ على المياه، منها 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية "المحدودة بطبيعتها"، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في إستراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل، ومن أبرزها التالي:
قناطر أسيوط الجديدة
"السد العالي الجديد"، كما يطلق عليها فهي أحد أبرز إنجازات وزارة الري، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
قناطر أسيوط الجديدة تعتبر أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس الماضي.
قناطر ديروط الجديدة
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.
خطة مواجهة أخطار السيول
أعلنت وزارة الري عن الخطة الخمسية (2014 – 2019) من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي (2019 – 2020)، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، والتي حددتها "أطالس السيول"، التي أنتجها معهد بحوث الموارد المائية، محددًا فيها مسارات السيول في الجبال والوديان، ومسارات هذه السيول المتوقعة وشدتها، ومنشآت الحماية من أخطار السيول المطلوب تنفيذها، للحد من أخطارها على المنشآت والاستثمارات في المحافظات المعرضة لحدوث السيول بها.
مفاوضات سد النهضة
رغم أن مفاوضات سد النهضة بدأت منذ 8 سنوات منذ عام 2011 ألا أنها مازالت مستمرة حتى اليوم، ومن أبرز مباحثات مصر والسودان وأثيوبيا خلال 2019 كان التالي:
سبتمبر 2019
استؤنفت مفاوضات سد النهضة في اجتماع عُقد يوميّ 15 و16 سبتمبر الماضيين بالقاهرة، على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين.
وفي ضوء هذا التعثّر، تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المُستقلة بالخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد، سيعقبه اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل للسد.
أكتوبر 2019
أعلنت مصر في 5 أكتوبر الجاري تعثّر مفاوضات سد النهضة التي أُجريت في الخرطوم لمدة 6 أيام، وطالبت "بمشاركة طرف دولي في مفاوضات المفاوضات للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها"، حسبما ذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان، ولم تحدد مصر الوسيط الدولي لكن الرئاسة دعت الولايات المتحدة إلى القيام بدور نشط في هذا الصدد.
شهر نوفمبر 2019
شهد هذا الشهر اجتماعا لسد النهضة فى أديس أبابا وشارك 5 مراقبين من أمريكا والبنك الدولى فى المفاوضاتن وكان المقترح المصري فى المفاوضات مبنى على أسس متفق عليها مسبقا، في حين دعت إثيوبيا المشاركين لزيارة موقع السد.
شهر ديسمبر 2019
عقد الاجتماع الثاني من مفاوضات سد النهضة في يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، بحضور وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا حول مدة ملء الخزانات، ومناقشات فنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
والجدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة لازالت جارية ولم تنتهى بعد مع الإشارة إلى أن بداية تشغيل السد الأثيوبي في يناير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
