اتهم الجيش الليبي، اليوم الأحد، تركيا باستخدام سفن التجارة لدعم من وصفهم بـ"الميلشيات" في مدينة طرابلس الليبية.
وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش العميد خالد المحجوب إن "السفن التجارية يتم استخدامها لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا لدعم المليشيات في طرابلس"، وذلك بحسب قناة ليبيا.
وأضاف المحجوب، في تصريحات تلفزيونية حول السفينة التي تم ضبطها قبالة السواحل الليبية، أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة، مشيرا إلى أن ما تحمله هذه السفينة هو ما يقرر ما سيتم اتخاذه، ومؤكدا التزامهم بالقانون الدولي وقانون البحار.
وأعلنت القوات البحرية الليبية، حالة التأهب القصوى، بعد ساعات من إيقاف سفينة تركية قبالة سواحل درنة وإخضعها للتفتيش.
وأكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن "القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا"، تنفيذا للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الوفاق الوطني، واستجابة لطلب الأخيرة الحصول على دعم لوجستي.
وأوضح اللواء المهدوي، أن "القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية"، مشيرا إلى أن "هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي".
وأكد أن الجيش "جاهز للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف، وسيستهدف الأتراك في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الليبية، بعدما استهدفهم براً وجواً، ولن يسمح بدخول أي دعم للميليشيات قد يعيق تقدمه في معركة طرابلس".
يذكر أن قوات الجيش الليبي، كانت احتجزت مساء أمس السبت، سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، قبالة ساحل درنة شرق ليبيا، وجرتها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.
اقرأ أيضا.. وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني ضد الغاز الإسرائيلي
وصادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.
ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.