قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف، وحملت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 قضائية.
وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.
على صعيد آخر، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والمطالبة بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب الذي كان يذاع على إحدى القنوات في عام 2012.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية، موكدة أن القرار الصادر من المجمع يعد قرارًا إداريًا نافذًا صادرًا عن السلطة المختصة بإصداره قانونًا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أنه نظرًا وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع ، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصًا لا محالة يخالف الحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
