أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم مُرضٍ بشكل كبير ويجب علينا أن نعطيهم فرصة لإنجاز مهامهم الجديدة، مؤكدا ثقته في جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لبذل كل ما يمكن لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حراس الوطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد تستوجب توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية دعمًا لخياراتها، مشيرا إلى أن توقيت التعديل الوزاري مناسب جدا؛ من أجل ضخ دماء جديدة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وشدد على ضرورة أن تقوم الوزارات الخدمية مثل التموين والإسكان والتعليم على وجه الخصوص بالاستماع جيدا لصوت الشعب والتعرف على احتياجات المواطنين، وبذل أقصى ما يمكن لتلبيتها؛ لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء هذا الشعب الواثق في قيادته السياسية والعاشق لتراب بلده والذي تحمل الكثير من أجل غد أفضل.
وطالب الوزراء الجدد أن يضعوا صالح المواطن نصب عينيهم مع محاسبة الفاسدين والمقصرين، لترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأحد على حساب القانون".
وأشار إلى أن الحكومة مُطالبة بتغيير سياسات وليس وزراء فقط، ويجب عليها أن تضع خطة اقتصادية واضحة بجانب إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لملفي الصحة والتعليم، مؤكدا أنه يجب على الحكومة وضع سياسات اقتصادية جديدة لإثراء البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد أن التعديل الوزاري يستهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم، بعكس كثير من الألسنة التي تتشدق بأن التعديل الوزاري لن يُغير شيئًا، مطالبًا الوزراء الجدد بالعمل على تلبية طموحات الشعب الاقتصادية والسياسية وإعادة الثقة في نفوس الشعب من جديد من خلال الحركة والاجتهاد في تنفيذ خطط مستقبلية تليق بالمرحلة التي نعيشها.
وأوضح أنه تنص المادة (147) من الدستور على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس "ما يقرب من 200 نائب"، ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
