تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في أجهزتها المختلفة بتطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق استدامة استقرار السلع والحفاظ علي أسعارها واستدامة الاستهلاك وذلك باعتبارها جزءا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وخلال عام 2019 أحرزت التموين تقدما في مسألة توفير السلع الاستراتجية وخاصة القمح لما يمثله من أهمية لجميع المصريين، وتمثل الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين بصفتها أكبر مشتري للقمح في العالم، حيث تقوم باستمرار بمراجعة سياسات الشراء لديها لتتواكب مع المتغيرات العالمية ، ويتم تنويع مناشيء الشراء حتى تزيد درجات المنافسة بين الشركات الدولية المتعاملة مع الهيئة في تجارة الأقماح.
ويتم دراسة أي مصدر لتوريد القمح بهدف رفع درجات المنافسة وما لذلك من أثر على مستوى الأسعار المعروضة.
تسعير القمح المحلي
تولي الدولة اهتماما كبيرا ودائم ابالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح بصفته الغذاء الرئيسي والمكون الأساسي في وجبة السواد الأعظم من المواطنين, وقد تم الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد 2019 وفقاً لأسعار التوريد الآتية:
655 جنيه للأردب "درجة نظافة 22.5 قيراط".
670 جنيه للأردب " درجة نظافة 23 قيراط"
685 جنيه للأردب " درجة نظافة 23.5 قيراط"
وذلك بنسبة زيادة 14.5% عن أسعار توريد العام السابق و19.13% عن عامين سابقين، وهو ما يعتبر سعرا عادلا ليتمشى مع أي تغيرات تكون قد طرأت على عناصر الانتاج خلال العام المنقضي.
وتم تسعير القمح المحلي لموسم 2019 طبقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير القمح المحلي طبقاً لمتوسط أسعار القمح المستورد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية آخر 3 شهور سابقة لموسم الحصاد مضافاً لها كافة المصروفات حتى وصوله للمطاحن آخذين في الاعتبار المساحات المزروعة بالقمح. وقد تم مراعاة وضع سعر عادل لتوريد القمح المحلى يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرضى بعد تغطيته تكاليف الانتاج وهو ما يشجعه باستمرار على زراعة محصول القمح وتوريده للدولة.
وقد بلغت توريدات القمح المحلي موسم 2019 منذ بداية الموسم في 4/15 حتى نهاية موسم التوريد في 2019/7/15 كمية 3.271.410 طن بنسبة زيادة 8% عن توريدات موسم 2018 والتي بلغت 3027735 طن.