أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بزيادة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، لتصبح 50% بدلا من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، سيعمل على تنشيط السوق، وزيادة الطلب على منتجات التجزئة المصرفية وبالتالي دعم الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من ربحية البنوك.
كان قد قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى نسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية وقروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات، إلى 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35%، كما قرر الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.
وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك ، إن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية، لافتا أنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.
ويعد رفع الحد الأقصي للقروض الشخصية من إجمالي الدخل الشهري للعملاء، خطوة أخرى في طريق تنشيط الطلب على السلع والخدمات.
من جهتها توقعت شركة بلتون المالية القابضة، في تقرير بحثي جديد نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة، بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين.
ورشحت بلتون عدد من البنوك المرشحة للنمو ومنها التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي – مصر، فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكي مثل جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.
وتوقعت بلتون نمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول، في الوقت نفسه، توقعت أن تتأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون وخاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
