قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، باتحاد الغرف التجارية، وأمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي الخاص بشأن رفع الحد الأقصي للقروض على السلع الاستهلاكية، سوف يكون له مردود إيجابي على قطاع السيارات خلال 2020، موضحًا أن هذا القرار يعد بمثابة أهم الخطوات الجادة والفعالة لمواكبة تغيير خريطة سوق السيارات المصري.
اقرأ أيضا.. الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السيارات 2022
وأضاف «بلبع» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أخر قرار من البنك المركزي بشأن تحديد نسب القروض للسيارات بـ35% كان يعود لعام 2001، مشيرًا إلى أن السوق المصري مر بعدد من المتغيرات خلال تلك الفترة، بدءًا من تطبيق إتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية، وارتفاع سعر الدولار الذي ساهم في اتخاذ قرارالتعويم في عام 2016، ما ساهم في حدوث اضطرابات داخل سوق السيارات، والذي انعكس بشكل ملحوظ على حجم المبيعات.
وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تلك العوامل الرئيسية كانت لها تأثير واضح على القطاع خلال الفترة الماضية، لذلك كان يستوجب على المركزي زيادة نسب الإقراض للعملاء، بهدف تنشيط القطاع ورفع إقبال المستهلكين على الشراء وفقًا لأسعار السيارات في الوقت الحالي، موضحًا أن القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الذي يعتمد عليه كافة القطاعات التجارية والصناعية داخل الدولة، وأنه من المتوقع انتعاش حجم مبيعات السيارات بعد هذا القرار بحوالي 10% لـ15% خلال 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
