علقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو نبسودا، على بيان أخير صدر عن النائب العام السوداني تاج السر على البحر بإعادة فتح التحقيقات في أحداث درافور التي وقعت في سنة 2003 ، وقالت فاتوا نبسودا إن ما تضمنه بيان النائب العام السوداني من إحالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير برفقة 51 شخصا آخر من مساعديه السابقين للتحقيق في تهم تتعلق بالأحداث التي شهدتها دارفور نحو ما يقرب من 17 عاما لا تسقط مطالب المحكمة الجنائية الدولية بضرورة تسليم الرئيس المخلوع لها ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي شهد في هذه الفترة احتجاجات ضد نظام الخرطوم.
وطالبت بنسودا المدعي العام في السودان بالسماح لفريق من المحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة السودان لبحث إمكانية البدء في إجراءات تتعلق باستلام المحكمة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أو حتي انتقال هيئة قضائية من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم لمحاكمة البشير في السودان وفقا للقانون الدولي والنصوص التي تتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، وجاءت تصريحات بنسودا في الوقت الذي لم يستبعد فيه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وقال حمدوك في تصريحات سابقة له خلال زيارته لدارفور إنه قد يتم تسليم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم محاكمته أمام القضاء السوداني على الجرائم المتعلقة بأحداث درافور
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
