قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بحظر نشاط "حركة المقاومة الشعبية"، ومصادرة مقارها لجلسة 22 أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى، أنه ظهرت مؤخرًا حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمـة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.
وأشارت إلى أن الحركة المزعومة تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط وأفراد شرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
